9 مارس

شكل خطاب التاسع من مارس لحظة فارقة في تاريخ المغرب، فهو الخطاب المؤسس للتحولات العميقة التي عرفها المغرب، فكثير من الخطابات تمر بلحظتها لكن خطاب التاسع من مارس يؤرخ ليوم في تاريخ المملكة المغربية، تاريخ الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، ومن دستور إلى دستور. صبيحة الخطاب الملكي انقلبت الموازين وانضم العديد إلى جبهة الدفاع عن التغيير واعتبروا ما جاء في الخطاب ثوريا، ووصف الكثيرون اللحظة بأنها ثورة الملك والشعب الثانية، وجدد الخطاب العهد الذي بين المؤسسة الملكية في المغرب ومطالب الشعب وسرعة الاستجابة لها. حدد التاسع من مارس، الشبيه ب20 غشت، الالتزامات والواجبات، وحدد المحاور الرئيسية للإصلاح الجذري في المغرب، وأبقى الباب مفتوحا في وجه كل المقترحات على ألا يتم أي شيء دون توافق الجميع. وأنتجت هذه اللحظة دستورا متميزا شارك الشعب عبر ممثليه لصياغته، ويحدث هذا لأول مرة في تاريخ المغرب، حيث لم يبق جزءا من المجتمع سواء كان حزبا سياسيا أو تيارا مدنيا إلا وتم الاستماع إليه إلا من أبى من التيارات المتطرفة التي لا يعجبها شيئا في المغرب. ولم يتم تقديم الدستور للتصويت العام إلا بعد أن تم استنفاذ كل مراحل الاستمتاع والصياغة، والتي أخذت وقتا طويلا وجهدا مضاعفا حتى تخرج النسخة في المستوى المطلوب، وأثار الدستور جدلا واسعا من مختلف أطياف المشهد السياسي والمدني، وبالنتيجة، كان مرضيا لجميع المغاربة بعد أن استطاع الإجابة عن الخلافات الواقعة بين مكونات المجتمع. وجاء الدستور الجديد بروح جديدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح الأحزاب دورا كبيرا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها، حيث نص الدستور ولأول مرة على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وإمعانا في تنزيل الدستور لم تنتظر الدولة حتى تنتهي الولاية التشريعية الحالية بل قررت إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وهي التي تمت بالفعل يوم 25 نونبر من السنة الماضية والتي منحت العدالة والتنمية الرتبة الأولى، ولم يشكك فيها أحد من المهتمين ولا المتنافسين، وإن كان هناك اعتراض على بعض الأساليب التي لا تخالف القانون لكنها غير أخلاقية وخصوصا تلك التي استعملها حزب الإسلاميين. وحتى يعطي الملك إشارات قوية على التأويل الديمقراطي للدستور، الذي طالب به في خطاب المسيرة الخضراء، قام جلالة الملك بتعيين بنكيران الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة بدل أي عضو آخر من الحزب كما ينص على ذلك الدستور، وكانت هذه إشارة موجهة للحزب الفائز بالرتبة الأولى كي ينخرط بدوره في التأويل الديمقراطي للدستور. غير أن الأحداث والوقائع والممارسات أكدت العكس وأثبتت أن حزب العدالة والتنمية غير معني بالدستور ولكن متمسك بقشوره، ولم يدخل بعد إلى لبه وجوهره لهذا ما زال حركات الحزب تتجه نحو ما هو شكلي ولم تدخل بعد في الجوهر وتحقيق المطالب الشعبية التي من أجلها انتخب المواطنون الحزب وانتدبوه للقيام بتدبير الشأن العام.