قال سعيد ازوكاغ الكاتب العام لمجموعة أطر2011 المقصية من محضر 20 يوليوز، إن تصريحات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، هي أكبر دليل علي سياسة الهروب إلى الأمام من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، وأوضح أزوكاغ في اتصال له مع "النهار المغربية"، أن بنكيران يريد طي ملف المعطلين بطريقته الخاصة، من خلال تشريد مئات الأسر، والإجهاز على مكتسبات هذه الفئة التي ذاقت الأمرين من أجل انتزاع الحق في الوظيفة، موضحا، أن بنكيران يسعى بكل قوته إلى لجم صوت الأطر العليا، حتى لا تكشف عن التجاوزات التي طالت ملف التوظيفات المباشرة خاصة في السنين الأخيرة. وأشار أزوكاغ، إلى أن حجج مصطفى الخلفي مردود عليها بالقانون فالفصل السادس من الدستور الجديد ينص في فقرته الأخيرة على أنه "ليس للقانون أثر رجعي"، وأضاف، أنه انطلاقا من هذه القاعدة الدستورية، فإن الدستور الجديد لم يدخل حيز التنفيذ إلا يوم 30 يوليوز2011 ما يعني أن مقتضياته لا تنسخ مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر في 8 ابريل 2011، كما أن قانون الوظيفة العمومية المعدل بموجب القانون 50.05 الذي نصت مادته 22 على مسطرة المباراة لولوج الوظائف العمومية لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور المرسوم رقم 2.11,621 بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 دجنبر 2011 إعمالا لمقتضياته، هذا الأخير يضيف الكاتب العام لمجموعة الأطر، الذي نص في مادته 18، على أنه "يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2012"، كما نصت نفس المادة في فقرتها الأخيرة على "أن القرارات التنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا المرسوم تظل سارية المفعول". وأوضح أزوكاغ، أن مقتضيات المرسوم الوزاري 2.11.100 ملزمة للحكومة بقوة القانون وأنها منحت لحاملي الشهادات العليا قبل فاتح يناير 2012، حقا مكتسبا في التوظيف المباشر لا يمكن للحكومة التراجع عنه تحت أي مبرر كيفما كان نوعه لأن هذا التراجع يعتبر خرقا سافرا للدستور الجديد الذي تسعى إلى تنزيله تنزيلا سليما. وكان ملف الأطر العليا المعطلة قد عرف الأسبوع الماضي تطورات جد خطيرة بعد قرار رئيس الحكومة بإحالة محضر 20 يوليوز على الأمانة العامة للحكومة قصد دراسته، وكذا تصريحات مصطفى الخلفي، الذي أكد من خلالها أن التوظيف المباشر غير ممكن من الناحية القانونية، لأن قانون الوظيفة العمومية لا يرخص بذلك. وأن الدستور الجديد ينص في فصله31 على أنه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدر المساواة من الحق في الشغل"، والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. واتهم المعطلون، حكومة بنكيران بالتراجع عن التزاماتها، خاصة، أن بنكيران سبق أن أكد التزام حكومته بتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري رقم :02.11,100 الصادر في الجريدة الرسمية في 8 أبريل 2011، والقاضي في مادته الأولى، بأنه "بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية31 ديسمبر 2011، يعطي الإذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات وخلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11".
