أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم اعتماد نظام أمني إلكترونية لمراقبة ما يجري داخل السجون عبر قاعة مراقبة شبيهة بتلك التي تستعملها الشرطة، ترصد ما تنقله الكاميرات داخل الممرات ومداخل السجون ومرافق أخرى. وقال المندوب العام لإدارة السجون خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2012 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بأن المندوبية أحدثت نظام مراقبة إلكترونية بالمؤسسات السجنية ووضعت تجهيزات متطورة لرصد الممنوعات، ويتضمن نظام المراقبة هذا وفق بنهاشم قاعة إرسال ونظام مراقبة شبيه بذلك المعمول به من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وتشمل هذه المراقبة الإلكترونية رصد ما يجري داخل السجن، مؤكدا أن هذا المراقبة الإلكترونية بالكاميرات لا تشمل زنازن السجناء وذلك احتراما للحرية الشخصية للسجناء وأنها تقتصر على المرافق الأخرى للسجون كالممرات والبوابات، وصرح بنهاشم أن هذا النوع من المراقبة الذي يشمل السجناء وموظفي السجون مكن من ضبط مجموعة من الحالات خارج القانون تهم الطرفين. كما أكد بنهاشم على سن المندوبية نظاما أمنيا دقيقا لمنع حالات الفرار من السجون من خلال تعلية الأسوار وتسييجها، ومن جهة أخرى، شدد بنهاشم على إحداث أماكن خاصة لتسخين الوجبات الغذائية داخل السجون لوضع حد لخطر المواقد الكهربائية داخل الزنازن، حيث كانت كل غرفة سجنية تضم نحو 60 مسخنا كهربائيا وهذا كان ينهك ميزانية المندوبية العامة للسجون، يضيف بنهاشم، الذي أكد أن متأخر الكهرباء بلغ نحو 10ملايير درهم بسبب هذه "الريشوات" وهذا ما استدعى، يقول بنهاشم، إحداث غرفة خاصة بتسخين طعام السجناء. كما أكد بنهاشم على اقتناء معدات للكشف عن المعادن والممنوعات وإخضاع قفة الزيارة للمراقبة عن طريق أجهزة السكانير مطابقة لتلك المعمول بها في المطارات. وبخصوص حجم الموارد البشرية داخل السجون، قال حفيظ بنهاشم أن المندوبية العامة للسجون أصبحت تتوفر حاليا على ما معدله حارس سجن لكل11سجينا، وهو المعدل الذي تسعى المندوبية إلى تطويره خلال السنوات المقبلة مؤكدا أن هذا المعدل يصل في أوروبا إلى حارس لكل 3 سجناء.
