برلماني يُعرّي الواقع الصادم للسجون المغربية أمام بنهاشم

انتقد عبد الصمد الإدريسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ، السياسة الأمنية التي يتم التعامل بها مع السجناء مؤكدا ضمن مداخلة له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المجتمعة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب، أن معظم السجون لا تتوفر فيها ضمانات ممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة إلى عدم رفع الآذان بها، لدرجة لا يعرف السجين أوقات الصلاة، ولا وقت الإفطار خلال شهر رمضان.
كما تساءل الادريسي في ذات المداخلة أول أمس الأربعاء، وبحضور حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن أسباب رفض مديرية السجون زيارة الجمعيات للسجون والإطلاع على أوضاع السجناء، والتواصل معهم، مُطالبا بضرورة توفير نظام أمني داخل السجون، ليس من أجل الأمن فقط، بل لتوفير السبل من أجل إعادة إدماج السجناء.
وبالرغم من اعترافه بوجود تطور كبير عرفته السجون على مستوى البنيات التحتية وحقوق الموظفين والخدمات، إلا أنها وعلى حد تعبير الادريسي لا تحترم القانون، مشيرا في هذا السياق إلى حرمان المعتقلين من الفسحة والزيارة في ظروف مريحة كما تنص على ذلك الفصول القانونية.
وأكد الإدريسي، على أن السجون تميز بين المعتقلين العاديين وما أسماهم بالمعتلقين الأعيان، ناهيك عن الخروقات التي يمارسها الموظفون، موضحا في هذا الاتجاه، أن القانون يحدد 45 يوما للتأديب كأقصى عقوبة، في حال ارتكب أحد السجناء مخالفة، إلا أن الواقع غير ذلك -يقول الإدريسي- حيث أن بعض المعتقلين يقضون ولحدود اليوم 11 شهرا داخل زنازن انفرادية وبدون طلب منهم، ناهيك عن وضع الأصفاد و "البانضات" للمعتقلين بالرغم من أن القانون يحدد بالضبط الحالات التي تستعمل فيها "البانضة" والأصفاد، كما يحدث مع بعض معتقلي ما يعرف ب"السلفية الجهادية".
إلى ذلك كشف عدد من نواب الأمة أمام حفيظ بنهاشم عن حقائق السجون المغربية والتي وصفها بعضهم ب"المرة"، من قبيل ذلك؛ انتشار المخدرات والممنوعات بالرغم من تشديد المراقبة، إلى درجة أكد أحد النواب على أن معظم الأشخاص الذين دخلوا السجن لا يخرجون منه إلا وقد تطورت كفاءتهم في الإجرام، مطالبين مديرية السجون بفصل الأحداث عن الراشدين، وفصل المجرمين حسب نوعية الجريمة.