غير وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي من لغته وإصراره تجاه دفتر التحملات الذي خلق جدلا واسعا في أوساط الشارع المغربي وداخل الحكومة نفسها بشكل كان يهددالأغلبية بالتشتت والانفجار في أية لحظة بعد بروز الأصوات المعارضة للتوجهات الإعلامية للخلفي من داخل الأغلبية نفسها، قبل أن يقر الخلفي أنه سيقبل النصيحة وسيستمع إلى الأصوات المعارضة وسيدخل التعديلات المقترحة على دفتر التحملات، وفي هذا الإطار، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إنه لن يستقيل وأنه سيقبل النصائح حول دفتر التحملات وأي تصويب أتى من الأغلبية أو المعارضة، مؤكدا أن القضية ليست قضية وزير. وأنه يشتغل في إطار مؤسسة وأن الإعلام للمغاربة جميعا يحفظ تعدديتهم وتنوعهم الثقافي، مضيفا أن جميع الانتقادات التي وجهت إليه بخصوص دفتر التحملات كانت بحسن نية، وحاول الخلفي أن يدافع عن نفسه خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلسي النواب أمس الجمعة والذي دعته إليه فرق اللجنة، والذي حضره مختلف المسؤولين على القطب العمومي والقنوات التلفزية الوطنية والجهوية، وذلك من أجل مناقشة دفاتر التحملات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري، وكذا دراسة أوضاع القنوات التلفزية المغربية. وأكد أنه لم تكن لديه نية في المس باستقلالية الإعلام العمومي أو التحكم فيه وأن وزارة الاتصال أنهت عملها بالانتهاء من أعداد دفتر التحملات وأنها ستقبل أي تعديل سيتم اقتراحه في هذا المجال. من جهته تساءل فريق الأصالة والمعاصرة كيف يمكن بداية العمل في دفتر التحملات بداية من فاتح ماي دون أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، ومن جهته أكد الفريق الدستوري، أن البرلمانيين باعتبارهم متنخبين وممثلي الأمة لم يطلعوا على تفاصيل دفتر التحملات، أما فريق التجمع الوطني للأحرار فقد أكد أن الإعلام يهم جميع المغاربة وبالتالي لا يمكن مناقشتة في أيام أو أسبوع فقط ومن جهته، طالب الفريق الاشتراكي بضرورة حضور رئيس الهاكا لمناقشته بدوره حول دفتر التحملات، وكان نبيل بن عبد الله قد حذر أول أمس في برنامج تلفزي 90 دقيقة للإقناع الذي بثته قناة "ميدي 1تي في" إذ أكد أنه لن يسمح للإعلام أن يكون في يد حزب سياسي، مشيرا أن ذلك سيمثل خطرا سياسيا على البلاد، كما انتقد اشتراط برنامج تحملات كأن يحضر رجل دين واختصاصي معين في هذه البرامج، مضيفا أن ذلك يمس باستقلالية الإعلام.
