حذر برلمانيون من إسقاط دفتر تحملات وزير الاتصال مصطفى الخلفي، التلفزيون المغربي في الرداءة وكشفوا عن توجه نحو التحكم في القنوات التلفزية المغربية بشكل يفقدها استقلاليتها من خلال التدخل في كل شيء بدءا بطبيعة الضيوف والبرامج وتوقيتها وانتهاء باختيار البرامج والتوجهات العامة للتلفزيون المغرب. فمن جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي على لسان حسن طارق خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، أن الأجوبة الحكومية على الانتقادات التي وجهت إلى دفتر التحملات عبر الصحافة المكتوبة ليس من أخلاقية العمل الحكومي والبرلماني، معبرا عن رفض نشر ثقافة الفكر الوحيد وما سماه شيطنة الاختلاف، معتبرا أن النقاش ليس هو من مع الإصلاح ومن ضده. فريق الأصالة والمعاصرة انتقد بدوره التناقض الذي تتعامل به العدالة والتنمية، مؤكدا أنه عندما تم انتقاد تأخر إعداد مشروع قانون المالية تذرعت الحكومة بضرورة التريث وأخذ الوقت الكافي، ولكن عندما تعلق الأمر بقضية تهم الرأي العام الوطنية وهي قضية الإعلام الوطني يتم إعداد دفتر التحملات بسرعة البرق، مؤكدا أن مشكل الإعلام لا يمكن الحسم فيه في مدة شهر واحد وأن أي تشاور صحيح في هذا الإطار يجب أن يكون في إطار الحكومة، مبرزا أنه لم يكن هناك أي تشاور مع ممثلي الشعب خلال إعداد دفتر التحملات وأن وزير الاتصال لا يملك السلطة القانونية لتوزيع حصص البرمجة. فريق التجمع الوطني الأحرار أكد بدوره أن المشكل والنقاش لا يتعلق بقضية بث الأذان ونقل صلاة الجمعة على القناة الثانية بل هذه الأمور محسومة، إذ المشكل يكمن في المنهجية التي اتبعتها الوزارة لتحديد مضامين دفتر التحملات من خلال إقصاء المهنيين والنقابيين وجل المهتمين، والذين أكدوا جملة وتفصيلا أنه لم يكون هناك أي تشارك معهم في إعداد دفتر التحملات، وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن مضمون دفاتر التحملات لا يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية، مضيفا أن هذه الدفاتر تتدخل في كل شيء، في طبيعة الضيوف والبرامج وتوقيتها وهذا سيسقط القنوات العمومية في الرداءة وضعف المنتوج وشكك فريق التجمع الوطني في قدرة القنوات التلفزية المغربية بهذا النوع من دفاتر التحملات ومواجهة المنافسة للقنوات الفضائية، من جهته، أكد الفريق الاشتراكي أنه لم يتم إشراك البرلمان والحكومة في إعداد دفتر التحملات مؤكدا أن الطريقة التي تمت بها المصادقة على دفتر التحملات كانت سريعة وبكامل التكتم ولم تستغرق سوى 24 ساعة. من جانبه انتقد فريق الاتحاد الدستوري كيفية إعداد دفتر التحملات وتساءل الخلفي حول مدى اعتماد المقاربة التشاركية. بدوره اعتبر فريق التقدم والديمقراطي، أن ملف الإعلام لا يهم وزير الاتصال والحكومة لوحدهما بل هو شأن اجتماعي.
