بعدما اجتمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لاتخاذ قرار يخص مقاضاة "النهار المغربية" التي أزعجت الحزب قبل وبعد توليه الحكومة، تم تكليف عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب ومندوبه لدى حركة 20 فبراير، برفع الدعوى الأولى، وتتعلق بخصوص مقال صادر السنة الماضية بخصوص مشاركة القيادي الإسلامي في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى بداية التسعينات بمدينة فاس. وجاء المقال في سياق الصراع السياسي الذي عرفه المغرب وفي سياق الحراك الذي عرفه حيث لجأ حزب العدالة والتنمية إلى خلط الأوراق، فبينما كان بنكيران يزعم أنه فضل "عدم المغامرة بالملكية" كان مصطفى الرميد، وزير العدل الحالي، والحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان، وصاحب الدعوى يخرجون في حركة 20 فبراير بل يقفون خلف الشعارات التي رفعتها حركة باراكا والتي بلغت إساءاتها لشخصيات عمومية حدا لا يطاق، بل إن الشعارات التي تم ضبطها مع صاحب المطبعة المكلفة بذلك كانت تطالب بإسقاط النظام. وجاء المقال الذي حاولنا فيه رسم بروفايل لحامي الدين في هذا السياق، أي أننا حاولنا رسم صورة لقيادي في العدالة والتنمية سلك مسلكا فيه مزايدات كثيرة باعتبار أن الحزب، الذي يعتبر المشتكي جزءا من قيادته، له العديد من وسائل التعبير عن رأيه والعديد من المسالك للتغيير وهو في تواصل دائم مع الدولة وله فريق برلماني وإعلام وجمعيات ويترأس جماعات محلية. ومن هذا المنطلق نؤكد أن الحديث عن مشاركة حامي الدين، وفق الوقائع المقررة في التاريخ المذكور، هو جزء من رسم صورة هذا القيادي الإسلامي، حتى يتعرف مناضلو حركة 20 فبراير والرأي العام على قيادي في الحركة، وكانت عائلة الطالب اليساري القتيل قد طالبت بفتح تحقيق في الموضوع غير أن مصطفى الرميد لم ينصت إليها حتى لا يحرج صديقه حامي الدين الذي خلفه في رئاسة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. وبالجملة، فإن ما كتبناه عن حامي الدين أتى في سياق سياسي تميز بقيام الحزب بخلط الأوراق وهي العملية التي تصدينا لها من موقعنا في الدفاع عن استقرار البلد وعن قيم التسامح والديمقراطية والتقدم. وإذا كانت محاكمتنا تعتبر جزءا من هذا الحراك فينبغي النظر إليها من هذا المنظور، أما إذا أراد وزير العدل السير في المشوار إلى النهاية فإن أول من ينبغي أن يحاكم هو الرميد وحامي الدين الذين رفعوا شعارات مسيئة للأشخاص والمؤسسات. والمضحك في الدعوى هو أن حامي الدين أشار إلى أن مقال "النهار المغربية" قد حرمه من تولي منصب وزاري كان موعودا به، وهي إساءة لصفة المناضل التي يحملها الشخص المذكور حيث أن أي شخص تولى منصبا وزاريا فهو يكفي وليس بالضرورة أن يكون المشتكي.
