المغرب يواجه أزمة تمويل وارداته

قررت حكومة عبد الإله بنكيران مراجعة معدل النمو للمرة الثالثة منذ وضع مشروع قانون المالية في البرلمان، وقالت مصادر مهتمة، إن الحكومة قررت تحديد معدل النمو في 3,4 في المائة بعدما كان الرقم السابق هو 4,2 في المائة، وأوضحت المصادر ذاتها، أن مبررات حكومة بنكيران مردود عليها على اعتبار أن كل المؤشرات كانت تؤكد منذ البداية أن المغرب سيعيش سنة فلاحية صعبة، وأن حجم الحبوب التي سيتم إنتاجها لن تتجاوز 40 مليون قنطار، مشددة على أن هناك ارتباكا واضحا في تدبير السنة الاقتصادية، خصوصا أن قانون المالية لم يتم تفعيله بعد حيث من المنتظر أن يعود إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية قبل المصادقة عليه. ووفق مصادر متطابقة، فإن قرار مراجعة معدل النمو جاء بعد النزول الاضطراري لحكومة بنكيران إلى أرض الواقع واكتشاف حجم الأزمة التي يعاني منها المغرب خاصة في الثلاثة أشهر الأخيرة بسبب ما اعتبرته المصادر نفسها أزمة ثقة تكاد تعصف بالاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلا حالة من الهشاشة، وقالت المصادر، إن حالة من الارتباك تكاد تعصف بما تبقى من ثقة المستثمرين، خصوصا الأجانب منهم الذين اضطروا إلى وقف استثماراتهم في انتظار تقييم الحالة الاقتصادية الراهنة، وكذلك في ظل تأخر المصادقة على قانون المالية مما يرهن مستقبل البلاد لأسابيع أخرى، موضحة أن مظاهر الأزمة ظهرت بشكل واضح داخل بورصة الدار البيضاء التي تراجع أداؤها بشكل جعل كثيرا من المهنيين يدقون ناقوس الخطر. وأوضحت المصادر ذاتها، أن أكبر مظاهر الأزمة التي يعاني منها المغرب اليوم هي أن مدخراته من العملة الصعبة لن تتعدى شهر يوليوز المقبل، مما يعني أن المغرب سيجد نفسه عاجزا عن سداد مشترياته من المواد البترولية والغذائية، وهو مؤشر على هبوط الثقة إلى أدنى مستوياتها، وأشارت أن أكبر تحد يواجه المغاربة اليوم هو ضمان التموين الكافي في شهر رمضان المقبل، موضحة أن حكومة بنكيران فقدت مصداقيتها بسبب تضارب الأرقام التي تقدمها، فتارة تتحدث عن نسبة نمو تقترب من 5 في المائة وتارة تنزل هذه النسبة إلى أقل من 4 في المائة، ويمكن أن تنزل هذه النسبة إلى أقل من 3 في المائة بعد شهر من الآن، خصوصا إذا لم تتخد هذه الحكومة إجراءات عملية لوقف تدني مؤشرات الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمارات الخارجية. إلى ذلك حذرت المصادر ذاتها، من انفجار صندوق المقاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في الخارج وغياب أي مؤشر على نية الحكومة إصلاح الصندوق، وقالت المصادر، إن حجم التحملات المالية للصندوق ستصل إلى أزيد من 70 مليار درهم في ظل ارتفاع ثمن البترول والمواد الأساسية، موضحة أن بنكيران يبحث عن صيغة لتمرير مجموعة من الزيادات وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.