قطاع التجارة يلتحق بضحايا حكومة بنكيران

احتل المغرب مرتبة متأخرة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2012، والصادر عن البنك الدولي مبتعدا كثيرا عن مجموعة من الدول العربية وعلى رأسها تونس التي لم تتعافى بعد من آثار الربيع العربي بعدما صنف في المرتبة 50 بشكل يعكس الركود الاقتصادي الذي يعيشه المغرب في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، وضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على مستوى الأسواق العالمية. حيث وضع التقرير المذكور لوجسيتات التجارة في مقدمة العوامل الرئيسة التي ترفع التنافسية الاقتصادية لأي دولة، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق النمو وتقليل معدلات الفقر. ودعا التقرير الدول المتأخرة في هذا التصنيف وعلى رأسها المغرب بتكثيف استثمارها في مجال الخدمات اللوجستية التجارية على نحو أفضل، وذلك إذا أرادت هذه الدول الخروج من الأزمة المالية في وضع أقوى وأكثر قدرة على المنافسة. مؤكدا أن تحسين قدرة هذه البلدان على الارتباط بشبكات لوجستية مع الأسواق الدولية تمثل مكوناً رئيسياً لتعزيز قدرتها التنافسية ونموها الاقتصادي. في مقابل ذلك، أكد ذات التقرير أن البلدان التي لديها أفضل أداء في الخدمات اللوجستية يمكن أن تنمو بشكل أسرع وتصبح أكثر قدرة على المنافسة وتعرف زيادة في مستوى الاستثمار، مضيفا أن زيادة أداء الخدمات اللوجستية في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط يمكن أن يرفع متوسط الدخل بنحو 15%، بما يعود بالفائدة على جميع الشركات والمستهلكين من خلال انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمات. وعلى مستوى الدول العربية، صنف تقرير البنك الدولي دولة قطر في المرتبة الثانية عربيا وال 33 عالميا بتقويم 3,32 نقطة وبنسبة 74,3%، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و37 عالمياً بنسبة 69,7%، ثم تونس في المرتبة 41 عالمياً بنسبة 69,4% والبحرين في المرتبة الخامسة عربياً والمركز 48 عالمياً بنسبة 65,7%، ووفقا لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2012 دائما والذي يضم 155 دولة، والذي تصدرته سنغافورة بنحو 4.1 نقطة وبنسبة 100%، جاءت هونج كونج في المرتبة الثانية عالمياً بنسبة أداء بلغت 99.9%، تلتها فنلندا بنسبة أداء 97,6% ثم ألمانيا بنسبة 97,0% وهولندا 96.7% والدنمارك 96,6% وبلجيكا 95,3%، ثم اليابان 93,8% والولايات المتحدة الأمريكية 93,7%، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة العاشرة بنسبة 92.7%.