احتل المغرب الرتبة 128 دوليا و12 عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي انتقد بطء تسجيل الملكية في المغرب، وارتفاع تكلفة هذه الخدمة الإدارية في إشارة إلى تكلفة التحفيظ العقاري بالمغرب،وكذلك صعوبة استخراج تراخيص البناء، وبطء البداية في المشروع ،ومقابل ذلك سجل التقرير على المغرب تسارع معدلات الإصلاح و إدخال نظام الشباك الواحد "مراكز الخدمة الشاملة". وعلى الصعيد العربي احتلت المملكة السعودية المركز الأول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 الصادر عن البنك الدولي،و المركز ال 13 عالمياً من بين 183 دولة متقدمة مركزين عن ترتيبها للعام 2009 عند ال 15 عالمياً لتحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. و من ناحية الترتيب العالمي فتصدرت القائمة سنغافورة و نيوزيلاندا و هونج كونك و الولاياتالمتحدةالأمريكية و المملكة المتحدة البريطانية. و من حيث الترتيب العربي فأشار التقرير إلى احتلال البحرين المركز الثاني و ال 20 عالمياً تلتها الإمارات بالمركز ال 33 عالمياً، ثم قطر بالمركز 39 عالمياً و الكويت 61 عالمياً. وتصدرت السعودية القائمة العالمية في تسجيل الملكية من حيث السرعة و التكلفة، فيما جاءت بالترتيب الرابع عربياً في مدى سهولة استخراج تراخيص البناء بعد كل من البحرين و الإمارات و قطر. و أشار التقرير إلى تسارع معدلات الإصلاح و إدخال نظام الشباك الواحد (مراكز الخدمة الشاملة) في كل من السعودية ومصر و المغرب و الأردن و اليمن، و تتصدر المملكة ترتيب دول المنطقة في أقل الإجراءات، والأكثر سرعة من حيث بدء النشاط التجاري . و أوضح التقرير أن السعودية تعد أكثر الدول العربية سهولة في منح الائتمان، تلتها كل من مصر و الإمارات و البحرين و الكويت، فيما تذيلت سوريا القائمة العربية. و سجلت المملكة السعودية نسبة تغطية المقترضين التي تغطيها سجلات المعلومات الائتمانية بنحو 17.9% محتلة المركز الرابع عربيا خلفاً للبحرين و الكويت و تونس. و من ناحية أكثر الدول حماية للمستثمرين فحلت المملكة السعودية بالمركز الأول عربياً و 16 عالمياً، تلتها الكويت و الضفة الغربية و قطاع غزة ثم البحرين و الجزائر. أما من جانب مدى سهولة دفع الضرائب فجاءت السعودية بالمركز الثالث عربياً بعد كل من قطر و الإمارات، و من ناحية سعر الضريبة من الأرباح فسجلت السعودية 14.5% بالمركز الثالث بعد كل من قطر بنسبة 11.3%،و الإمارات 14.1%. . أو من حيث التجارة عبر الحدود فجاءت السعودية بالمركز الثاني عربياً و 22 عالمياً خلفاً للإمارات الخامسة عالميا، و تلتهما مصر و البحرين و جيبوتي.
