مقاولات مغربية مهددة بالإفلاس

دقت عشرات المقاولات الكبرى والمتوسطة العاملة في مجال الأشغال العمومية أو التي نفذت صفقات لفائدة عدد من الوزارات ناقوس الخطر بعدما وصلت مرحلة الخطر، وباتت معرضة للإفلاس، وقالت مصادر متطابقة، إن تأخر الوزارات في صرف مستحقات هذه المقاولات، جعل كثيرا منها على مقربة من الإغلاق وتسريح مئات العمال، وأوضحت المصادر، أن هذه المقاولات لم تتمكن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها ومستخدميها وكذلك تجاه المتعاملين معها، مشيرة إلى أن أغلبها تعاني من تراكم الديون، وشددت المصادر نفسها، على أن تأخر المصادقة على الميزانية والركود الاقتصادي الذي تعرفه عدة أنشطة اقتصادية ساهم في الوضعية الراهنة التي وصفت بالكارثية، خصوصا أن هذه المقاولات خاصة المتوسطة منها، تحتاج إلى المال الكافي لتدبير مصالحها، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر غير مقبول. ورفضت أغلب الوزارة فتح أبواب الحوار مع هذه الشركات، بمبررات متعددة من بينها أن الوزارت لم تتوصل بعد بميزانياتها، كما أن حالة التقشف التي اعتمدتها الحكومة الحالية فرضت تأخير عمليات الأداء، في انتظار اتضاح الأمور. وكان حزب العدالة والتنمية قد اعتمد في برنامجه الانتخابي على مجموعة من الإجراءات من بينها منح نسبة من الصفقات العمومية للشركات الصغرى والمتوسطة، وقالت المصادر إن طريقة تدبير الصفقات العمومية، سيجعل من المستحيل دخول الشركات الصغرى غمار هذه الصفقات، إضافة إلى غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وهو ما انعكس على مجموعة من المقاولات. وأشارت المصادر إلى أن عشرات المقاولات توجد في وضعية مالية صعبة، ومطاردة من قبل الأبناك، فيما أغلب الوزارات ومؤسسات الدولة تلتزم الصمت، ولم تستبعد المصادر أن تلجأ هذه المقاولات إلى التصعيد خصوصا أن مئات العمال باتوا مهددين بالضياع، موضحة أن بعض هذه المقاولات قررت الامتناع عن تنفيذ مشاريع عمومية ما لم تحصل على مستحقاتها المالية وفق ما يقتضيه القانون، مشيرة إلى أن الحكومة ملزمة بتوضيح مجموعة من النقط العالقة، وتوفير السيولة الكافية لتدبير المشاريع العامة.