شركات تطالب بمستحقات وصلت إلى 17 مليار سنتيم

تنتظر منذ ثلاثة أشهر التوصل بما لها في ذمة الجماعات المحلية

تنتظر العشرات من المقاولات استرداد مستحقاتها، التي وصلت إلى سبعة عشر مليار سنتيم، بعد أن أنجزت في إطار صفقات عمومية مشاريع لفائدة جماعات محلية أومجالس مدينة.
فبعدما كانت تلك الشركات تتوقع أن تستوفي مستحقاتها، بعد صرف النفقة من قبل خزينة المدن التي أنجزوا المشاريع في حدود ترابها، اضطر بعضها للانتظار مدة ثلاثة أشهر دون أن تحول الأموال إلى حساباتها الخاصة بها لدى الأبناك التي تتعامل معها، علما أنه يفترض ألا تتجاوز تلك العملية ثلاثة أيام.
وحسب مصدر من مجلس المدينة بالدار البيضاء، وصلت تلك المستحقات إلى حدود الآن إلى سبعة عشر مليار سنتيم. مبلغ كبير من شأنه أن يؤثر على السير العادي للمقاولات، خاصة أنها في أغلبها من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يقدرها البعض بثلاثمائة مقاولة.
ما دخل النظام الإلكتروني الجديد في ما وقع والذي اعتمد على مستوى الخزينة في مدن الدار البيضاء، فاس، مكناس وأكادير، حيث أصبحت الخزينة تؤشر على المستحقات العائدة للشركات بواسطة الأنترنيت، تطبيقا لما يعرف في قانون مالية الجماعات المحلية الجديد، بالتدبير المندمج للنفقة؟ مسؤول بالخزينة بالدار البيضاء، يؤكد أن النظام الإلكتروني الجديد لا دخل له في أي تأخير في استيفاء المقاولات لمستحقاتها، وهو يؤكد على أن الخزينة مجبرة بموجب القانون على التأشير على ما تستحقه المقاولات في ظرف وجير وإلا تتعرض للمساءلة.
إذا كانت الخزينة تدفع عنها مسؤولية التأخير، فما هي الجهة التي تتحمل تلك المسؤولية؟ مسؤول بمجلس الدار البيضاء، يشير إلى المركزية الوطنية للمعالجةِ Centrale nationale de traitement التي تتدخل بعد أن تصرف الخزينة النفقة، حيث يوضح ذات المسؤول أنه عندما يحصل تعثر على مستوى معالجة أحد الملفات، يتوجب معالجة المشكل الذي يطرحه أولا، قبل المرور إلى الملفات الأخرى، التي يتوجب عليها الانتظار، ومن ثمة التأخير المسجل والذي يدوم حسب البعض ثلاثة أشهر.
خبير في مالية الجماعات المحلية، رجح أن يكون العائق أمام توصل الشركات بمستحقاتها عائدا إلى مشكل تقني، ذي علاقة بالتوجه الجديد الذي يقوم على التدبير المندمج للنفقة، فهو يعتبر قانون 45-08 الذي ينظم مالية الجماعات المحلية، أضفى صبغة الإجبارية على النفقات التي تلتزم بها الجماعات المحلية تجاه شركائها، حيث إن امتناع الآمر بالصرف عن صرفها، قد يؤدي إلى تدخل سلطة الوصاية لتصحيح الوضع.
المشرع كانت نواياه حسنة عندما أضفى صبغة الإجبارية على النفقات المستحقة لشركاء الجماعات المحلية وعندما ألح على التقيد بآجال محددة في صرفها، حتى لا تتعطل مصالح المتعاملين مع المؤسسات المحلية، لكن أيا كان السبب الذي يؤخر توصل الشركات بمستحقاتها، فإن الوضعية الحالية تهدد، حسب مسؤول عن إحدى الشركات، وجود هذه الأخيرة خاصة أن لها التزامات تجاه البنوك، وهي لا تستطيع متابعة أعمالها اليومية والتزاماتها تجاه الآخرين دون سيولة، في نفس الوقت لم تتمكن العديد من الشركات من الوفاء بما في ذمتها تجاه الموردين والعاملين لديها.