قررت تنسيقيات الأطر العليا المعطلة العودة بقوة إلى الشارع، من خلال تنظيم مجموعة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، من بينها التنسيقية المستقلة للأطر العليا، إحدى المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011، وقال بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن قرار العودة إلى شوارع الرباط للاحتجاج جاء في سياق حراك اجتماعي عام، وكذلك من أجل حمل حكومة بنكيران على تنفيذ التزامات الحكومة السابقة واستكمال تنفيذ مضامين المحضر. ووصف البيان الذي كان شديد اللهجة الأطر العليا المعطلة بأنهم ضحايا تلاعبات سياسية بين حزبين يشكلان قطب الرحى في الأغلبية الحكومية ويتعلق الأمر بحزبي العدالة والتنمية والاستقلال. وتوعدت تنسيقيات الأطر العليا المعطلة حكومة بنكيران بما وصفته أياما عصيبة، ستدخل خلالها في مواجهات مباشرة، موضحة أن القمع الذي يطال أعضاءها لن يثنيها عن مواصلة النضال من أجل انتزاع ما أسماه البيان، "حقوق مشروعة"، موضحة أن الاجتماع الأخير الذي عقدته التنسيقيات الموقعة على محضر 20 يوليوز مع اللجنة المكلفة بملف الأطر العليا كان فارغا وبلا روح، قبل أن تضيف أن أهم ما ميز الاجتماع تصريحات وزير الدولة عبد الله باها الذي اعتبر "بأن هذه الفترة لابد أن يفرز ضحايا باعتبارها مرحلة انتقالية"، وذهبت التنسيقيات إلى وصف كلام وزير الدولة باللا مسؤول وأنه يستخف بمصير أزيد من 97 مجموعة موقعة على المحضر، موضحة أنه ليس هناك مرحلة انتقالية، مادام الأمر يتعلق بحكومة تمارس مهامها في إطار استمرار المرفق العام، وبالتالي ليس هناك أي استثناء. في السياق ذاته، اتهمت التنسيقية المستقلة للأطر العليا حكومة بنكيران بالتلاعب من خلال لجنتها القانونية بمصير الأطر، ومضيها في مخططها لطمس معالم محضر 20 يوليوز، مشيرة في هذا الإطار إلى ما قالت عنه استعمال كل وسائل التسويف والمماطلة وتظليل الإعلام، وذلك للتنصل من التزامات قانونية ولا تقبل المساومة. قررت التنسيقية المستقلة للأطر المعطلة الموقع على محضر 20 يوليوز، الرجوع إلى الشارع والاحتجاج لتنفيذ ما التزمت به الحكومة السابقة تجاههم. وبرر المعطلون، في بيان لهم توصلت "كود" بنسخة منه، عودتهم إلى الشارع، بفشل الاجتماع الذي جمعهم بوزير الدولة ورئيس الجنة القانونية المكلفة بالمعطلين عبد الله باها، يوم الأربعاء الماضي (20 يونيو 2012)، والذي وصف الأطر المعطلة ب "ضحايا المرحلة الانتقالية"، هذا الوصف اعتبرته الأطر "لا مسؤولا ويستخف بمصيرهم". واعتبر المعطلون في البيان ذاته، أنهم ضحية "تلاعبات سياسية بين حزبي العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال"، معتبرين تصريحات رئيس الحكومة ووزراء العدالة والتنمية المشرفين على الملف مجرد مزايدات سياسية، خصوصا أن بنكيران نفسه سبق أن جالس ممثلي المعطلين وقدم لهم وعودا سرعان ما تنصل منها، ليقضي على آمال مئات الأسر التي كانت تتوسم خيرا في حكومة بنكيران.
