أجهش معطلون ومعطلات بالبكاء وهم يشاهدون شريطا مصورا عن تدخل قوات الأمن أول أمس الأربعاء بساحة البريد، وهو التدخل الذي أسفر عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصا من الأطر العليا المعطلة، بعضهم أصيب بكسور في اليد والرجل، ورضوض في الرأس والظهر، وعلق المعطلون في لقاء صحافي نظموه أمس الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تدخل أول أمس الأربعاء بأنه الأفظع من نوعه في تاريخ الصراع الذي تخوضه تنسيقيات الأطر العليا من أجل انتزاع حقها في ولوج الوظيفة العمومية. وخلف تدخل أول أمس الأربعاء اعتقال ما يقارب 15 معطلا تم إطلاق سراح ثمانية منهم في الواحدة ليلا من صباح أمس الخميس، وإثنان في وقت لاحق من صباح أمس فيما مازال خمسة آخرين رهن الاعتقال إلى حدود أمس الخميس. وقالت التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، إن فظاعات بنكيران في التعاطي مع ملف المعطلين فاقت حدود الوصف، مؤكدين أن الحكومات السابقة وخاصة حكومة عباس الفاسي كانت تلجأ إلى التدخل الأمني، مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، أما حكومة بنكيران فقد أغلقت جميع المنافذ فاسحة المجال للتنكيل بالمعطلين، والإجهاز عليهم، معتبرة أن التدخلات الأمنية تسير في اتجاه وأد احتجاجات المعطلين ودفعهم إلى اليأس. وبث المعطلون خلال اللقاء الصحافي ذاته تصريحات سابقة لوزراء في حكومة بنكيران، خاصة المنتسبين للعدالة والتنمية، إضافة إلى تصريحات لبعض نواب فريق الحزب، أكدوا فيها التزام بنكيران بتنفيذ اتفاقيات الحكومة السابقة، وخاصة محضر 20 يوليوز ومرسوم 11 أبريل، وقال المعطلون إن بنكيران حقر مؤسسات الدولة، وتعامل مع المراسيم السابقة عن دستور 2011 بنوع من الاستعلاء، مع أن هناك استمرارية المرفق العام ولا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي، وأكد عدد من المسؤولين عن تنسيقيات الأطر العليا، أن بنكيران باع الوهم للمغاربة، وصور لهم الحياة على أنها ورود يانعة، قبل أن يغير جلده ويكشف عن وجهه الحقيقي ضاربا كل المواثيق والعهود عرض الحائط، ووصف هؤلاء وزراء حكومة بنكيران بالمسؤولين الظالمين الذين تاجروا في مأساة اجتماعية، قبل أن يديروا ظهورهم للأطر العليا، مؤكدين أن الشريعة الإسلامية بريئة من حزب العدالة والتنمية، براءة الذئب من دم يوسف. وقال المعطلون وفيهم كثير من ضحايا التدخل العنيف لساحة البريد إن أفظع المقاربات الأمنية وقعت في عهد حكومة بنكيران، التي اعتمدت مقاربة ترهيبية لا مكان فيها للحوار، مشددين على أن ما وقع أول أمس الأربعاء لا يمكن أن يوصف إلا بالتراجع عن الوعود التي أطلقها حزب بنكيران الذي يدعي اعتماد المرجعية الإسلامية. إلى ذلك توعد المعطلون بتحويل أحلام حكومة بنكيران إلى كوابيس، مهددين بالتصعيد عبر اعتماد خطط نضالية لا مثيل لها، وقال مسؤولو التنسيقيات، إن هناك اتصالات من أجل تنظيم أسبوع الغضب، الذي ستليه تحركات أخرى مستقبلا، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط على الحكومة إلى حين تنفيذ التزاماتها، واحترام ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة، والتي التحق عدد من وزرائها بالحكومة الحالية. في السياق نفسه، وجهت الأطر العليا المعطلة انتقادات شديدة اللهجة إلى كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووزير الدولة الذي يرأس اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع ملف التشغيل، عبد الله باها، متهمين إياهم بنهج سياسة النفاق السياسي في التعاطي مع إشكالية عطالة الأطر العليا المعطلة، وعلق المعطلون على صفحات الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" بأن ابن وزير الدولة باها، استفاد من التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية، وكذلك الشأن بالنسبة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي تم توظيف زوجته في الوظيفة العمومية.
