مسيرة مراكش تدعو بنكيران لوقف الحكرة والقهرة

دعا الاتحاد النقابي المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي سينظم غدا السبت مسيرة مراكش ضد "الحكرة والقهرة"، إلى مواجهة السياسات اللاشعبية واللااجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة الحالية، وقال الاتحاد النقابي المحلي في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن المسيرة الشعبية ليوم غد السبت، هي بمثابة رفض لكل أشكال الإقصاء والتهميش والاستغلال والظلم والتفقير والقهر والاحتكار والهيمنة وتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في المجتمع المغربي عبر الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب، كما أنها استمرار لمواجهة مظاهر الفساد ونهب المال العام واتساع الفوارق الطبقية وغياب توزيع عادل للثروات واستغلال سواعد العمال المؤقتين والموسميين وعمال وعاملات الإنعاش وعرق جبينهم إلى درجة الاستعباد، وهضم حقوق المأجورين والمتمثلة في عدم احترام الحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بملايين العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعية، والتسريحات الجماعية للعمال، ومحاربة العمل النقابي، وطالب المحتجون بالرفع من الحد الأدنى للأجور الى 4000 درهم صافي في الشهر، توحيد الحد الأدنى بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، والزيادة في المعاشات وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور، والزيادة في الأجور والرواتب بما يتماشى ووتيرة الغلاء الفاحش وبما يضمن العيش الكريم لجميع فئات الطبقة العاملة مع تقليص الفوارق الاجتماعية الصارخة والتوزيع العادل للثروات الوطنية. كما طالب البيان بالحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والثقل الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة، والإسراع بمعالجة أوضاع العاملين بها كالجماعات الترابية والتعليم والصحة والقضاء وأعوان السلطة والقوات المساعدة والمتقاعدون وعمال الإنعاش الوطني، وتلبية مطالب التنسيقيات الفئوية والمهنية من أساتذة الزنزانة 9 والمجازين المؤقتين بالجماعات المحلية غير مدمجين في السلم العاشر وعمال الوكالات البريدية وأساتذة محاربة الأمية والتربية غير النظامية والمربيات وسد الخصاص والمهندسون والمتصرفون والتقنيون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، كما شدد البيان على ضمان الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل والشغل للجميع والأمن الغذائي والبيئي، الحق في الحماية الاجتماعية من تقاعد وتغطية صحية شاملة، وكذلك توقيف الاعتداءات المتكررة على الحريات النقابية ومصادرة الحق النقابي وإرجاع كافة المطرودين أو المنقلين تعسفا إلى عملهم، وتعميم الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع الأجراء والمتقاعدين والمؤقتين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني والعمال الزراعيين والاقتصاد غير المهيكل والعاطلين والطلبة وتوظيف الأطر العليا وخريجي الجامعات المعطلين عن العمل بعيدا عن المقاربات الماكرو اقتصادية وإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعويض الخصاص المهول الذي تعرفه القطاعات الاجتماعية، وخلق صندوق للدعم المباشر للأسر الفقيرة وصناديق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة بدل سياسة الترقيع الجديدة وتحويل اموال الفقراء وذوي الدخل المحدود للشركات المتعددة الجنسية وللأغنياء عبر صندوق المقاصة. وحمل البيان الباطرونا وأرباب المقاولات الوطنية والأجنبية على احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل وتسجيل العمال والعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي والمساواة بين العمال والنساء العاملات تحت طائلة العقوبات القانونية، ومراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة لمعاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع مراجعة جدية للأنظمة الأساسية لموظفي ومستخدمي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ورجال ونساء التربية والتعليم من مهندسين ومتصرفين ودكاترة الإدارات العمومية وأطباء وممرضين وتقنيين ومحررين ومساعدي الإداريين ومساعدي التقنيين وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي والتعليم التقني والتكوين المهني، مع تسوية حماية حقوق المهاجرين ووضع سياسة وطنية إرادية اجتماعية واقتصادية وإنسانية لتدبير قضايا الهجرة تحمي وتحترم حقوق المهاجرين واللاجئين، وحماية الأطفال والنساء الحوامل منهم ضد الاستغلال وتوقيف كل عمليات الترحيل القسري والملاحقات وانتهاك حقوقهم وجعلهم عرضة للتعذيب والمعاناة.