زيادات مرتقبة في أثمنة الحليب واللحوم الحمراء قبيل رمضان

توقعت مصادر متطابقة حدوث زيادات وصفت بالمهمة في أثمنة الحليب واللحوم بصنفيها الحمراء والبيضاء، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، وكان نجيب بوليف بشر المغاربة في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالإعلان عن زيادات لم يحدد طبيعتها في أثمنة الحليب، وفوجئ المغاربة بوجود نقص كبير في بعض أنواع الحليب، فيما انقطع تزويد الأسواق بأنواع أخرى مما أعطى الانطباع عن قرب الإعلان عن زيادات جديدة. وقالت المصادر ذاتها، إن التوقعات تشير إلى أن الزيادات ستصل في بعض الأنواع إلى 20 في المائة، موضحة أن الزيادات الأخيرة في أثمنة المحروقات أركبت السوق الداخلية، بشكل غير مسبوق، وقالت المصادر إن علبة نصف لتر التي يقتنيها المستهلك بثلاثة دراهم و30 سنتيما سيصبح ثمنها 3 دراهم ونصف، فيما توقعت المصادر أن يرتفع ثمن منتوجات الياغورت العادي بنسب تتفاوات بين 20 في المائة و25 في المائة، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه الزيادات قد يتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يعرف زيادة مهمة في الإقبال على مادة الحليب. إلى ذلك قالت المصادر، إن الجهات المسؤولة داخل وزارة الفلاحة أشرت على استيراد ما يقارب 20 ألف طن من مسحوق الحليب والحليب الكامل الدسم، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استيراد هذه الكمية منذ خمس سنوات، قبل أن تضيف أن الفرق بين 2007 و2012 أن مبررات الاستيراد تختلف إذ أنه في 2007 كان المغرب يعاني موجة جفاف حادة أثرت على منتوجه من الحليب، أما اليوم فإنه ليس هناك أي مبرر إلا البحث عن غطاء جديد لتمرير الزيادة في الأسعار. في سياق آخر، أكدت المصادر نفسها، أن السوق المغربية تعرف هذه الأيام حالة من الغليان، بسبب وجود أخبار عن زيادات في أثمنة اللحوم الحمراء، وأوضحت المصادر أن عددا من المهنيين قرروا الزيادة في أثمنة بيع اللحوم بدعوى تكلفة نقل البهائم المعدة للذبح، وأضافت أن التكلفة ارتفعت بنسبة تتراح بين 20 و30 في المائة، موضحة أن الكيلوغرام من اللحم سيباع عند الجزار بمبلغ 75 درهما، فيما اللحم المفروم سينتقل ثمنه إلى 90 درهما بعدما ظل مستقرا في حدود 80 درهما، واعتبرت المصادر أن هذه الزيادات مازالت غير مؤشر عليها، وأن أي تلاعب في الأسعار ستكون تبعاته وخيمة. ولوحظت حالة تأهب قصوى في عدد من الأسواق المغربية، حيث اكتشف المواطنون ارتفاعا في أسعار كثير من المواد دون وجود أي بلاغ رسمي، وطالبت المصادر بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها متهمة حكومة بنكيران بالتخلي عن المواطن العادي وتركه عرضة للمضاربين. محذرة في الوقت نفسه من تبعات أي زيادات جديدة قد تأتي على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن المغربي.