المغرب يفقد أكثر من 100 ألف وظيفة في ستة أشهر

كشفت مصادر من المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الوظائف التي فقدها المغرب خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012، بلغت 107 آلاف منصب شغل وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب المغرب منذ شهور، والتي خلفت موجة استياء عارم، وقالت المصادر ذاتها إن الوضع الراهن بات مقلقا على جميع المستويات، منتقدة في الوقت نفسه صمت الحكومة، وعدم كشفها عن الأرقام الحقيقية لحجم البطالة التي تضرب كل القطاعات الاقتصادية. وكان تقرير سابق للبنك الدولي أكد أن 80 في المائة من الشباب المغاربة عاطلون عن العمل من بينهم نسبة مهمة من الأطر العليا وحاملي الشهادات، وهي نسبة تنضاف إلى الآلاف من المغاربة الذي فقدوا وظائفهم في الستة أشهر الأخيرة، أو دخلوا في عطالة تقنية بمبرر نقص الإنتاج. وفندت الوضعية الراهنة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، ادعاءات حزب العدالة والتنمية الذي أكد إبان حملته الانتخابية أنه سيخفض نسبة البطالة لتستقر في حدود 8 في المائة، وتوقع خبراء ومهتمون ألا تنزل هذه النسبة عن 10 في المائة، في ظل الحديث عن بطء النمو الاقتصادي الذي سيقل عن 3 في المائة، موضحين أنه في حال لم يتم تنشيط النمو فإن أزمة البطالة ستتفاقم خلال العام المقبل لتصل مستويات قياسية، واستبعد المهتمون وجود أي انفراج في المستقبل القريب، خصوصا أن حكومة بنكيران لم تقدم أي مقترحات حقيقية لتنشيط الدورة الاقتصادية، إلى جانب غياب مبادرات لإنتاج الثروة، وأوضحت أن المقاولات الخاصة التي تعمل في مجال التصدير، تواجه خطر الإغلاق بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب عددا من الدول الأوروبية، ومن بينها شركاء اقتصاديون للمغرب، موضحين أنه من بين أكثر القطاعات التي تضررت من موجة تسريح عمال قطاعي النسيج والسياحة، وهما قطاعان أساسيا في الدورة الاقتصادية، فيما يقف القطاع الفلاحي على حافة الإفلاس.