حكومة الكارثة

ليس في وصف حكومة بنكيران أنها حكومة الكارثة أية مبالغة، ولقد شهدت اليوم على نفسها بأنها أوصلت المغرب على باب الكارثة وباعت للمواطنين الوهم قبل أن يستيقظ الجميع على نتائج خطيرة، فقد سجلت كل الأرقام تدهورا ملحوظا وفي ظرف لم يتجاوز ستة أشهر، مما يحتم على القوى الفاعلة الوقوف بصرامة من أجل وقف النزيف الذي يعيشه المغرب على كل المستويات. فخلال الفترة السابقة ظل وزراء الحكومة يتغنون بالمنجزات متهمين الشعب والمعارضة من كل الأطياف بعدم فهم منهجية التسيير والتدبير التي يعتمدها الحزب الحاكم والزعيم الحاكم بأمره، وسواء تعلق الأمر بالحوارات المتلفزة أو التدخلات في البرلمان فقد كان كلام الوزراء يتعلق دائما بالتقدم الذي تحقق على مستوى الإنجاز وعلى كل المستويات. ولقد صدق البعض كلام قادة الحزب الحاكم انسجاما مع ما طرحه في برنامجه الانتخابي، حيث زعم أن النمو سيصل إلى 7 في المائة ثم 5 في البرنامج الحكومي وتخفيض نسبة البطالة بنقطة والتي تعني ما تعني في هذا المجال وكم عدد مناصب الشغل التي يجب إحداثها لتحقيق هذا الهدف، ورغم دخول الحزب إلى الحكومة فإنه واصل بيع الوهم، ومع بيع الوهم أظهر أنه لا يفهم شيئا في الدورة الاقتصادية مما سيوصل البلد، لا قدر الله، إلى كارثة حقيقية. جاء اليوم نزار بركة، وهو وزير للمالية في حكومة بنكيران أو كما يفضل هذا الأخير قوله : الوزير ديالي، ليقدم الوضع بالأرقام التي لا يمكن إخفاؤها لأن إخفاءها يعتبر جريمة قانونية وتاريخية، وهي أرقام مخيفة تفيد التراجع الخطير على كل الأصعدة، وهو تراجع تسببت فيه الحكومة الحالية، لا يمكن أن تتنصل من مسؤولياتها، سواء تعلق الأمر بنزيف سابق عليها وكان عليها أن توقفه وتنمي القطاع أو تعلق الأمر بقطاعات كانت تأخذ طريقها الصحيحة فجاءت حكومة بنكيران لتوقفها بدعاوى شتى. أرقام نزار البركة ليست للتسلي والتملي، إنها نذير كارثة، تعني مغربا ليس متوقفا ولكن في طريق الانهيار الشامل على مختلف الأصعدة والقطاعات. فقد سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 99 مليار درهم وتكبدت الفلاحة خسارات فادحة وضاع حوالي 100 ألف منصب شغل، كما أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب تجاوز حجم القروض الممنوحة حجم الودائع. وهذا الموضوع الأخير خطير جدا حيث يمكن أن يؤدي إلى كوارث إذا لم يتم وضع استراتيجية واضحة لإنقاذ المصرف المغربي لأن ما تعيشه اليونان اليوم من مشاكل اقتصادية واجتماعية هو بسبب هذا المشكل. إن الأرقام التي أدلى بها نزار بركة تدل على أن المغرب في وضع كارثي، وبالتالي فإن المغرب لم يعد موضوعا تلعب به الحكومة والتي تطلب ألا نحاسبها إلا بعد خمس سنوات، ويمكن بعض انقضاء السنوات المطلوبة للمحاسبة أن نجد أنفسنا في بحر لا يمكن الخروج منه وبالتالي أصبح التدخل واجبا من أجل وقف النزيف والجروح التي أحدثتها حكومة بنكيران.