تكاليف المقاصة ترتفع إلى 70 مليار درهم نهاية 2012

رجحت مصادر مسؤولة أن ترتفع تكاليف دعم صندوق المقاصة إلى سبعين مليار درهم عند نهاية السنة الجارية، وهو رقم في الوقت الذي يكاد يشكل ضعف تكاليف دعم السنة الماضية يمكن اعتباره سابقة في تاريخ المقاصة المغربي. وحددت المصادر المذكورة بلوغ تكاليف دعم صندوق المقاصة بالضبط في 68 مليار درهم، مؤكدة على أن المواد البترولية وفي مقدمتها المحروقات وغاز البوتان بلغ دعمها منفردة عند نهاية شهر شتنبر إلى 35 مليار درهم، وذلك من دون احتساب 16 مليار درهم متأخرات الدعم التي مازالت عالقة بذمة الصندوق عن السنة المالية الأخيرة 2011، لفائدة الفاعلين في قطاعي المحروقات وغاز البوتان، مما يعني وبعملية حسابية عادية للجمع أن تكاليف دعم هاتين المادتين لوحدهما ترتفع إلى واحد وخمسين مليار درهم. وبخصوص المتأخرات العالقة بذمة الدولة لفائدة قطاعي المحروقات وغاز البوتان، توقعت ذات المصادر أن يرتفع إجمالي متأخرات دعم هذين القطاعين إلى أكثر من 20 مليارا عند نهاية السنة الجارية، معللة دواعي هذا الارتفاع الى الطريقة التقليدية التي يتم بها سداد الدعم للفاعلين، حيث أن دعم شهر يتم منحه متأخرا بشهرين، وهو ما يعني حسب ذات المصادر ارتفاع المبلغ الإجمالي من متأخرات الدعم من جهة إلى أكثر من المبلغ المتوقع، ومن جهة ثانية يعني الإبقاء على متأخرات إضافية لفائدة نفس القطاعين. وزادت المصادر ذاتها التأكيد على تكاليف دعم مادتي السكر والدقيق خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية والتي بلغت إلى 8 ملايير درهم. في نفس الوقت لم تستبعد المصادر المذكورة ارتفاع تكاليف دعم الأشهر الثلاثة المتبقية، أي أكتوبر ونونبر ودجنبر، إلى أكثر من تسعة ملايير درهم الشيء الذي يحيل إلى مبلغ إجمالي من تكاليف الدعم التي تثقل كاهل صندوق المقاصة الى أكثر من 68 مليار درهم عند نهاية 2012، وهو مبلغ يمثل 8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وذلك في الوقت الذي حملت فيه حكومة بنكيران على لسان نزار البركة وزير المالية والاقتصاد ونجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة إضافة إلى ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية شعارات إصلاح صندوق المقاصة بداية من تقليص الدعم المخصص لبعض المواد الاستهلاكية التي ظل يستفيد من دعمها في نظرهم الميسورون قبل المعوزين. وكان نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية شدد على أنه لم يعد بالإمكان تأجيل الإصلاحات المرتبطة بصندوق المقاصة، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة تفعيل هذا الورش يشكل إحدى الأولويات الحكومية، مشددا على أن إصلاح صندوق المقاصة يتم في إطار منطق الشراكة مع العديد من الوزارات والفاعلين المعنيين وممثلي جمعيات المستهلكين من أجل التوصل إلى توافق حول إصلاح يحظى بموافقة مجموع الشركاء.