نشرت وزارة التربية الوطنية لائحة أسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية بصفة غير قانونية، وضمت هذه اللائحة أشخاصا توفوا منذ سنوات، وآخرون أحيلوا على التقاعد، وفئة أخرى من المحتلين لهذه المساكن الإدارية بدون سند قانوني التحقوا للعمل بمدينة أخرى وظلوا مع ذلك يستفيدون من هذا السكن، كما تضم اللائحة كذلك أشخاصا استفادوا من المغادرة الطوعية وآخرون التحقوا بوزارة أخرى، وتضم اللائحة مدراء متقاعدين وحراسا عامين وأعوانا وأساتذة، ولقد حركت وزارة التربية مسطرة المتابعة القضائية ضد أغلب المحتلين للمساكن الإدارية بدون سند قانوني في حين وجهت إنذارا إلى آخرين بغرض الإفراغ. وضمت اللائحة التي نشرتها وزارة التربية الوطنية أشخاصا ينتمون إلى كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين لجهة : مكناس تافيلالت، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : تادلة أزيلال، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : الرباطسلا زمور زعير، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : الشاوية ورديغة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : الغرب الشراردة بني احسن، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : وادي الذهب لكويرة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : تازةالحسيمة تاونات، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : دكالة عبدة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : كلميمالسمارة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : الجهة الشرقية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : طنجةتطوان، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : فاس بولمان، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : العيون بوجدور الساقية الحمراء، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : سوس ماسة درعة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة : مراكش تانسيفت الحوز. وأكد بيان لوزارة التربية الوطنية في هذا المجال أن الغرض من نشر هذه الائحة هو إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني، والذين مازالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد. ويأتي هذا القرار، يضيف بيان وزارة التربية الوطنية، بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد. كما أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة، خاصة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية وملاحظات النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة. وطالب بيان الوزارة كل المعنيين بالأمر إلى الالتزام بإرجاعها إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما تدعو كل من سبق أن قام بتسليم السكن إلى إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة.
