الاستقلال يشترط الموافقة على تعديلاته للتصويت على الميزانية

دعا حزب الاستقلال إلى إجراء تعديلات حقيقية وجذرية حول ميثاق الأغلبية، الذي وصفه بالفضفاض وغير المتكامل، وقال فؤاد القادري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الظرفية الراهنة تقتضي مراجعة ميثاق الأغلبية، الذي على علاته لم يتم احترامه، خاصة ما يتعلق بالمقاربة التشاركية، وقال القادري إن المذكرة التي قررت القيادة الجديدة للحزب إصدارها ستكون بمثابة خارطة طريق، ليس فقط لحزب الاستقلال، ولكن للأغلبية ككل، موضحا أن الحزب قرر تغيير جلده، والانطلاق من محطة 2012، ومن أجل ذلك لابد من إعادة النظر في مجموعة من الأمور وبينها ميثاق الأغلبية الذي استنفد وجوده، وبات ضروريا ملاءمته مع المتغيرات الحالية. ونفى القادري أن يكون ما يحدث الآن بداية صراع أو تصدع داخل الأغلبية، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سعي القيادة الجديدة لحزب الاستقلال إلى تحديد موقف الحزب من مجموعة من القضايا الراهنة، والانكباب على تقييم التجربة الحكومية بما يلزم من النقد، وذلك في إطار ما أسماه القادري، الهوية الاستقلالية. وأوضح القادري أن المذكرة التنظيمية تمتح من مبادئ الحزب الأساسية والقائمة على الوحدة والتعادلية، مشيرا إلى أن مطالب حزب الاستقلال تتمثل في إشراك الجميع في النقاش السياسي الدائر حاليا، من برلمان وهيئات سياسية سواء كانت أغلبية أو معارضة، كما أن المذكرة هي تعبير عن مواقف حزب الاستقلال من مجموعة من القضايا. واستبعد القادري تصويت فريقي الحزب بالبرلمان ضد قانون المالية الحالي، موضحا أن الحزب ملزم باحترام تعهداته، لكنه في المقابل اشترط الموافقة على التعديلات التي سيضعها الحزب، والتي ستكون منسجمة مع برنامج الحزب، ومع الثوابت العامة، وكذلك مع خصوصية حزب الاستقلال، وقال القادري "سنصر على قبول التعديلات التي وضعناها وإدماجها في قانون المالية"، مؤكدا أن جميع مكونات الأغلبية بما فيها حزب الاستقلال تصر على إنجاح التجربة الحكومية، شريطة أن تكون المنطلقات صحيحة، وأن يتم فيها احترام إرادة الجميع، مع تغليب مصلحة الوطن العليا، على المصالح الحزبية الضيقة. وانتقد القادري ما أسماه غياب التشاور، وانفراد طرف بالقرار، وقال إن الأغلبية تتكون من أربعة أذرع، ولا يمكنها أن تسير بذراع واحد، في إشارة ضمنية إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي. إلى ذلك قال القادري إن المذكرة التي يعكف على صياغتها كل من عادل الدويري وعادل بنحمزة وعبد القادر الكيحل، لن تكون بديلا لميثاق الأغلبية، ولكنها ستعبر عن مواقف حزب الاستقلال، موضحا أنها ستكون مرجعا وسندا فكريا لميثاق الأغلبية، وأضاف أن المذكرة ستكون بمثابة خارطة طريق للقيادة الجديدة. وجدد القادري التأكيد على ضرورة إجراء التعديل الحكومي، الذي قال في شأنه إنه لابد منه، وقال إن المغرب أنهى مرحلة الإصلاحات الدستورية والسياسية بنجاح، والآن المطلوب الانكباب على الإصلاحات الاقتصادية التي مازالت جامدة، موضحا أن قانون المالية الجديد، يحمل هاجس تدبير الأزمة، وطالب القادري بضرورة الاعتراف بالفشل في حال أخفقت الحكومة، ودعاها إلى التحلي بالشجاعة اللازمة للقيام بنقد ذاتي، وقال إن الحكومة قد تكون نجحت في بعض المجالات، لكن الكمال لله، من هنا يقول القادري يبدو مطلب التعديل الحكومي مشروعا ومنطقيا. وأضاف القادري أن حزب الاستقلال سجل مجموعة من الملاحظات حول عمل الأغلبية، بينها أن مبدأ العمل المشترك لم يحترم، كما أن هناك استفرادا بالقرار، وعدم إشراك باقي المكونات، داعيا إلى إعادة النظر في مضمون الوثيقة، وكذلك في آليات التفعيل، مضيفا أن حزب الاستقلال يدافع عن الوطن بأخلاق الحزب التي تعود إلى عقود خلت.