شباط ينقلب على بنكيران ويخطط لإقبار ميثاق الأغلبية

كشفت مصادر استقلالية أن حميد شباط، الأمين العام للحزب، يهيئ على نار هادئة للانقلاب على عبد الإله بنكيران وأغلبيته الحكومية، بإقبار ميثاق الأغلبية الذي كان قد وقعه الأمناء العامون لأحزاب العدالة والتنمية
والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية في 16 دجنبر 2011.
وأفادت مصادر «المساء» بأن لجنة، تتكون من كل من فؤاد القادري وعادل بنحمزة وعادل الدويري ولحسن فلاح وعبد القادر الكيحل ورحال المكاوي، تعكف على صياغة مذكرة من ضمن عناوينها الكبرى: وضع ميثاق جديد للأغلبية لتجاوز قصور عملها وعدم الانسجام الذي طبع مواقفها في العديد من المناسبات، مشيرة إلى أن المذكرة، التي وصفت بالشاملة، ترصد مواطن الضعف في عمل الأغلبية وتحاول تقديم مقترحات للدفع به إلى الأمام ولتحقيق انسجام أكبر وتفادي هيمنة فاعل حزبي واحد.
وينسجم مطلب تعديل ميثاق الأغلبية الذي يرفعه حزب الاستقلال، وفق المصادر، مع ما كان قد عبر عنه شباط خلال اجتماع سابق للجنة التنفيذية، حينما اعتبر أن الميثاق لا يلزمه.
ويرتكز ميثاق الأغلبية على أربعة مرتكزات، وهي التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية؛ وينص على 10 أهداف ستسعى الأغلبية الحكومية إلى تحقيقها، يأتي على رأسها تفعيل مقتضيات الدستور الجديد لبناء الدولة الديمقراطية وتحقيق المزيد من الإصلاحات؛ ويضع الميثاق أربعة آليات لتحقيق تلك الأهداف، وهي رئاسة التحالف المكونة من الأمناء العامين للأحزاب المتحالفة والتحالف على مستوى مجلسي النواب والمستشارين والاعتماد على منهجية عملٍ بخصوص مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات ومناقشة مشاريع القوانين..
إلى ذلك، كشفت مصادر «المساء» أن المذكرة، التي ينتظر أن يتم تسليمها إلى بنكيران وباقي زعماء الأغلبية الحالية بعد الانتهاء من مناقشة القانون المالي لسنة 2013 والتصويت عليه، لا تقف فقط عند ميثاق الأغلبية وإنما تتضمن أيضا بين بنودها مطلب التعديل الحكومي الذي طالب به شباط أكثر من مرة، حيث ينتظر أن تطرح قيادة الاستقلال على حلفائها في الأغلبية بشكل رسمي مطلب التعديل وتسرد عليهم فلسفته ودواعيه. وتتضمن المذكرة، التي شرع في تهييئها مباشرة بعد انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال، مجموعة من الإجراءات غير المالية التي ترى القيادة الجديدة للحزب ضرورة اتخاذها، والإصلاح الضريبي وآليات الحكامة، فضلا عن اقتراحات تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهة أخرى، علمت «المساء» بأن الفريق الاستقلالي في مجلسي النواب والمستشارين لن يقتصر على التقدم بتعديلات مشتركة في إطار فرق الأغلبية، وإنما سيعمد إلى تقديم المقترحات التي يراها هامة في الجلسة العامة.