بنكيران يقتطع ضريبة الدخل من 5 آلاف موظف

كشفت أرقام رسمية تم الإعلان عنها، أن أقل من 6 في المائة من الأجراء في القطاع الخاص يتقاضون 10 آلاف درهم شهريا مقابل 22 في المائة في القطاع العام، وقالت الدراسة، إن نصف هذه النسبة تقترب من 20 ألف درهم، فيما أكثر من 80 في المائة من المغاربة يتقاضون راتبا يقل عن 5000 درهم، أما الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف درهم فإنها تقل عن 1 في المائة، حيث يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 5000 موظف في القطاع العام، فيما العدد غير واضح في القطاع الخاص. وأوضحت الأرقام ذاتها، أن الذين يتقاضون أجورا عليا ينتمي أغلبهم للقطاع العام، حيث يتم التصريح بكامل الأجر الذي يكون خاضعا لضريبة الدخل، وأضافت أن الأجور في القطاع الخاص تكون موزعة بين الراتب الأصلي والعلاوات والمكافآت، التي تصل إلى النصف، وهو ما يجعل الراتب الأصلي يقل عن 10 آلاف درهم. وقالت مصادر متطابقة إن الزيادة التي ضمنتها حكومة بنكيران في مشروع قانون المالية الحالي، والموجهة إلى الأجور العليا، ستهم أساسا فئة ضئيلة من موظفي القطاع العام، الذين سيتحملون عبء تمويل صندوق التكافل الاجتماعي، موضحة أن بنكيران دشن قاعدة جديدة تتمثل في اعتماد الأجور غير المصرحة، وهو ما اصطلح عليه بالنوار، خصوصا أن رواتب عدد من الأجراء ستعرف انخفاضا ملحوظا. وكشفت مصادر متطابقة أن عددا من موظفي القطاع الخاص قرروا تخفيض أجورهم، باتفاق مع الباطرونا، وذلك ردا على بنكيران، الذي قرر تمويل صندوق التماسك الاجتماعي من أموال هذه الفئة، موضحة أن القطاع الخاص قرر العمل بنظام "النوار" لأداء أجور موظفيه الكبار، وأضافت المصادر أن بنكيران لن يجني من عملية الاقتطاع من أجور الموظفين الكبار مبلغا إجماليا يقل عن 500 مليون سنتيم، وهو مبلغ اعتبرته المصادر غير ذي أهمية، ولا يستحق كل هذا العناء، مضيفة أن خسائر الدولة ستكون أكبر بكثير مما ستجنيه مقابل تنفيذ هذا القرار. وأضافت المصادر ذاتها أن بنكيران لن يجد غدا موظفين يقتطع من أجورهم، حيث يصر كثير منهم على عدم التصريح برواتبهم، وهو ما ستترتب عنه كثير من المشاكل مستقبلا، حيث ستبح مبالغ المكافآت أكثر من الراتب الأصلي. وأوضحت المصادر أن التعليلات التي قدمتها حكومة بنكيران لا تستقيم، لأن الأمر يتعلق بفئة قليلة جدا، وغير مؤثرة، كما أن الاقتطاع من أجور الموظفين الذين يتقاضون 25 ألف درهم يفتقد إلى العدالة الاجتماعية، خصوصا أن هناك موظفين يتقاضون أقل من هذا الأجر بمائة درهم فقط لن تقتطع من أجورهم، وهو ما اعتبرته المصادر تجنيا على فئة من الموظفين وهروب من المسؤولية.