الأغلبية تقرر تقديم تعديلات مشتركة حول قانون المالية

انتقد محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الطريقة التي أعدت بها حكومة عبد الإله بنكيران مشروع قانون المالية، وقال الأنصاري في تصريح "للنهار المغربية"، إن الحكومة انفردت بإعداد قانون المالية، دون إشراك فرق الأغلبية، وهو ما جعل الأخيرة في نفس المستوى مع المعارضة، وتناقش القانون تماما كما تفعل باقي المكونات، وأوضح الأنصاري أن هذه الطريقة غيبت العمل التشاركي، وقللت من قيمة ميثاق الأغلبية، داعيا حكومة بنكيران إلى مراجعة الأمر مستقبلا. وأكد الأنصاري أن بنكيران كان عليه إشراك الأغلبية في نقاش استباقي لتدلو بدلوها في إعداد القوانين، موضحا أن الأمور جرت بكيفية لا تخدم مصالح هذا المكون الأساسي من مكونات العمل النيابي. في السياق نفسه، قال الأنصاري إن الأغلبية قررت التقدم بتعديلات مشتركة لقانون المالية، وذلك عقب اجتماع عقدته لمناقشة قانون المالية، موضحا أن موقف حزب الاستقلال سيكون منسجما مع موقف الأغلبية. وقال الأنصاري إن كل التعديلات التي سيتم التقدم بها ستكون محط نقاش سياسي، وسيكون عليها توافق تام، نافيا وجود تشنجات بين مكونات الأغلبية، لكنه في المقابل شدد على أن حزب الاستقلال سيكون له موقفه من قانون المالية، وذلك تماشيا مع قناعاته السياسية، وموقعه في الخارطة العامة، مضيفا أن مشروع قانون المالية هو بمثابة أرضية سياسية لتحديد رؤى كل مكون على حدة. إلى ذلك، أكد الأنصاري أن ضريبة التماسك الاجتماعي التي أقرها قانون المالية، تعتبر بمثابة منزلة بين المنزلتين، حيث سبق لفرق المعارضة أن رفضت خلال ولاية الحكومة السابقة، اعتماد ضريبة على الثروة، وقال إن إقرار ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع، يمثل حلا وسطا، خصوصا أن هذه الضريبة لن تؤثر في القدرة الشرائية لهذه الفئة، التي تعيش وضعا اقتصاديا مريحا، لكنها في الوقت نفسه ستساهم ولو بشكل غير مباشر في ترسيخ قيم التضامن بين مكونات المجتمع. كما استغرب رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقال إن الباطرونا تريد سلما اجتماعيا بدون ثمن، وقال إن أصحاب الثروات في المغرب مدعوون اليوم إلى المشاركة في مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية من خلال دعم مبادرات الحكومة، مشددا على أن الاستقرار الإاجتماعي موضوع يهم الجميع، وخاصة الباطرونا. وعاد الأنصاري في حديثه إلى موضوع التعديل الحكومي الذي ينادي به الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكدا أن التعديل يبقى رهينا بالظرفية التي يعيشها المغرب، فإذا كانت هناك ضرورة لإجراء تعديل حكومي فإن الحكومة ستلجأ إليه، موضحا أن التعديل الحكومي ليس حراما، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الاستقلال حين تحدث عن التعديل الحكومي، فهو كان يتحدث عن الفعالية والعطاء والدينامية، وليس مجرد تعديل ظرفي.