الملك محمد السادس يقدم رؤية شاملة حول الجهوية المتقدمة

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط٬ يطبق على أوسع نطاق٬ ويهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية٬ ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة٬ وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات٬ ومدرة لفرص الشغل٬ ولاسيما بالنسبة للشباب. وأكد جلالة الملك في خطاب ملكي أول أمس الثلاثاء بمناسبة الذكرى 37 للمسيرة الخضراء٬ أنه لتوفير شروط النجاح لمشروع الجهوية المتقدمة الطموح٬ واعتبارا لما يتوفر عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من كفاءات واختصاصات٬ وتركيبة تعددية٬ فإن هذا المجلس "يعد المؤهل للانكباب على إعداده٬ وذلك وفق مقاربة تشاركية٬ تتيح مشاركة السكان المعنيين٬ ومساهمة جميع الفعاليات الوطنية". وجدد جلالته ٬ في هذا السياق٬ التزامه بتفعيل الجهوية المتقدمة٬ وجعل الأقاليم الجنوبية في صدارتها٬ لما تتيحه من مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية٬ ومساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة٬ ولما توفره من أجواء تعبوية٬ تقوم على حركية مجتمعية واعدة٬ تفرز نخبا جديدة٬ لاسيما من النساء والشباب٬ في إطار تداول ديمقراطي مفتوح على السلطة. وفي هذا الصدد ٬ أشاد جلالة الملك بأهمية الأوراش التنموية المتعددة التي تم إطلاقها لفائدة سكان المنطقة٬ في مختلف المجالات٬ مؤكدا جلالته على ضرورة تعزيزها٬ وإضفاء دينامية جديدة عليها٬ على أساس الآفاق الطموحة التي تفتحها المشاريع المهيكلة٬ التي هي في طور الإنجاز٬ أو قيد البرمجة أو التقييم. وقدم الملك محمد السادس رؤية متكاملة للنموذج الوطني القائم على أركان أساسية٬ من بينها دعم مسار الإصلاح السياسي والمؤسسي الذي انخرط فيه المغرب وأفضى إلى منجزات كبرى٬ والالتزام بالبحث عن حل سياسي توافقي ونهائي لقضية الصحراء٬ والنظام المغاربي الجديد الذي أضحى ضرورة ملحة يتعين ترجمتها إلى واقع ملموس. ووضع جلالة الملك في صلب هذه الرؤية المتكاملة للنموذج الوطني٬ الإصلاحات الجوهرية٬ السياسية والمؤسسية العميقة٬ وما رافقها من أوراش تنموية هيكلية٬ ومبادرات لتعزيز التماسك الاجتماعي٬ وما راكمه المغرب من منجزات كبرى٬ من بينها - يقول جلالة الملك - "تكريس التداول الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة٬ الذي عرفه المغرب منذ سنة 1997، وذلك في إطار ممارسة سياسية طبيعية وفي سياق حركية دائمة وتوجه مستقبلي واضح الرؤية". وفي إطار سيرورة الإصلاح المتواصلة٬ أهاب جلالة الملك "بجميع الفاعلين والمسؤولين في مختلف المؤسسات٬ ليكونوا في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم. فعلاوة على السلطتين التنفيذية والقضائية٬ فإننا ندعو جميع الهيآت المنتخبة٬ بمختلف مستوياتها٬ إلى الالتزام الدائم بالمفهوم الجديد للسلطة٬ بكل أبعاده. فالمنتخب يجب أن يكون في خدمة المواطن٬ وأن يرقى إلى مستوى الثقة التي وضعها فيه٬ بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة". وإذا كان الخطاب الملكي قد أكد أن المغرب يمضي في مسيرة الإصلاح٬ السياسي و المؤسسي٬ بكل تعبئة وحماس٬ فإنه شدد٬ أيضا٬ على موقف المملكة الواضح و الراسخ بخصوص قضية وحدتها الترابية٬ وعلى صواب مبادرتها بتخويل الصحراء حكما ذاتيا في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية. وبقدر ما شدد جلالة الملك على أن المبادرة المغربية شكلت منعطفا هاما في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ لانسجامها مع الشرعية الدولية٬ ولما تتيحه لجميع أهالي المنطقة من تدبير واسع لشؤونهم المحلية٬ أكد جلالته أن الدينامية التي أطلقتها هذه المبادرة٬ من خلال مسار جديد للمفاوضات٬ "لم تفض لحد الآن٬ إلى التوصل إلى الحل السياسي التوافقي والنهائي المنشود٬ بفعل غياب الإرادة الصادقة لدى الأطراف الأخرى٬ وتماديها في خطة العرقلة والمناورة". وجدد الخطاب الملكي بهذا الخصوص٬ التأكيد على حرص المغرب "القوي على الدفع قدما بهذا المسار٬ على أساس ثوابت المفاوضات وأهدافها٬ كما حدد ذلك مجلس الأمن"٬ مؤكدا التزام المملكة "بمعايير البحث عن التسوية٬ وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق الإيجابي٬ وهو ما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ التي تحظى بالدعم المتزايد للمجتمع الدولي". من جهة أخرى٬ جسد الخطاب الملكي رؤية المغرب لعلاقاته مع محيطه الإقليمي٬ عندما تحدث عن النظام المغاربي الجديد الذي " أصبح اليوم٬ وأكثر من أي وقت مضى٬ ضرورة ملحة٬ يتعين ترجمتها إلى واقع حقيقي وملموس٬ لبناء البيت المغاربي المشترك. وهو ما يحتم على الدول المغاربية الخمس٬ الالتزام بالقطيعة مع منطق الجمود٬ الذي يرهن مستقبل الاتحاد المغاربي٬ بل ويجعل منه المشروع الاندماجي الجهوي الأقل تقدما بقارتنا الإفريقية". وأكد جلالة الملك أن نهوض البناء المغاربي "يفرض العمل٬ بصدق وحسن نية٬ لبلورة آليات للتضامن والتكامل والاندماج٬ كفيلة بالاستجابة لتطلعات شعوبنا الشقيقة٬ بما يحرر طاقاتها٬ ويتيح استثمار مؤهلاتها المشتركة٬ وحرية تنقل الأشخاص والمنتوجات والخدمات ورؤوس الأموال٬ وتحقيق النمو وخلق الثروات٬ وكذا ضمان الأمن الجماعي". ولم يفت جلالة الملك التأكيد٬ أيضا٬ على البعد الإفريقي للمغرب الذي سيواصل تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية الشقيقة٬ سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي٬ "رغم تمادي البعض في التشبث بموقف متجاوز٬ يستند على أطروحات عقيمة وغير قابلة للتطبيق٬ في تجاهل وتناقض مع التطورات الموضوعية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية".