استقالة الرباح
ماذا لو فعلها رباح وشكل استثناء وسط وزراء العدالة والتنمية؟ ماذا لو قطع مع قاعدة التهديد بالاستقالة والتشبث بالكرسي؟ كيف سيكون وضعه اجتماعيا لو ترك الوزارة بعد حادثة تيشكا أو حادثة بنجرير؟ لكن هيهات هيهات. لتجدنهم أحرص الناس على المنصب. السبت الفائت قدَم وزير النقل والمواصلات المصري استقالته، على خلفية حادث تصادم راح ضحيته العشرات من تلاميذ إحدى المدارس بمحافظة أسيوط بين قتيل وجريح. وقال التليفزيون المصري إن وزير النقل والمواصلات محمد رشاد المتيني أعلن استقالته من منصبه، وأعلن مسؤوليته السياسية عن حادث مقتل وإصابة تلاميذ بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط التي تقع جنوب القاهرة. وأضاف التليفزيون أنه "تم أيضاً قبول استقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر". الكارثة التي وقعت قريبة من حادثة تيشكا. القاسم المشترك بينهما هو عدد القتلى. في كليهما قاربا الخمسين. والمختلف بينهما هو أن وزير النقل المصري قدم استقالته وتحمل مسؤوليته السياسية. ووزير التجهيز والنقل المغربي "ضربها بنكرة" وحمل المسؤولية للعامل البشري قبل نتائج التحقيق. وكأننا به يقول "اللهم في الشيفور ولا في". استقالة الوزير المكلف بالقطاع الذي تحدث فيه الكارثة أصبح عرفا ديمقراطيا في كل بلاد الدنيا. لكن الحزب الحاكم يريد شيئا آخر غير الأعراف. فلو كان فاعلا ومحترما للأعراف لشرع في تنزيل الدستور الذي يعتبر ثورة دستورية في تاريخ المغرب. لكنه ما زال يتلكأ في إخراج القوانين التنظيمية التي لم يظهر منها شيء للوجود. فلو قدم رباح استقالته لكان نموذجا يحتدى. لكن حزب العدالة والتنمية يريد ضرب النماذج ولا يؤمن بالتاريخ إلا إذا كان خادما لأجندته. لقد سبق لمجموعة من وزراء حكومة بنكيران أن هددوا باستقالتهم، ويتساوى في ذلك الملتحي وغير الملتحي. فلقد هدد مصطفى الخلفي، بتقديم استقالته إذا تم رفض دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي، وقد تم استبدالها بأخرى وبقي في مكانه. وهدد مصطفى الرميد بالاستقالة في مناسبات عديدة ولم يفعل. وهدد نبيل بنعبد الله بالاستقالة إذا رابت أي دار جديدة وقد تهدمت أكثر من واحدة وبقي في مكانه. وهدد لحسن الوردي بالاستقالة ولم يفعل. وهدد محمد الوفا بتقديم استقالته إذا لم يتمكن من تطبيق المذكرة 109 الخاصة بمنع أساتذة العمومي من الاشتغال بالخصوصي. وإذا تفحصنا مسببات التهديد بالاستقالة نجدها الآن موجودة على أرض الواقع، لكن لم نسمع حسيسا للوزراء الذين بلعوا ألسنتهم، ولم يكلفوا أنفسهم عناء تبرير كلامهم السابق. الموضة التي يلبسها وزراء العدالة والتنمية هي التهديد بالاستقالة، لكن لا أحد منهم كرس العرف الديمقراطي القاضي بالاستقالة في حالة وجود ما يدعو لذلك بالقطاع الذي يترأسه الوزير. حادثة تيشكا تدعو لاستقالة رباح، ولادة نساء على أبواب المستشفيات تدعو لاستقالة الوردي، انهيار منازل قديمة تدعو لاستقالة بنعبد الله وهلم جرا. لكن لا يمكن أن ننتظر من وزراء الموضة أن يكرسوا العرف الديمقراطي.