سكوت رباح ووالي القنيطرة عن تمديد غير قانوني لأحد المقالع

تمكنت لجنة المقالع بولاية الغرب شراردة بني حسن من التمديد لمدة ثلاث سنوات جديدة لاستغلال مقلع من طرف برلماني بالمنطقة، وتمت العملية دون طلب عروض أي خارج نطاق الشفافية والمنافسة التي نادت بها حكومة بنكيران، وقد تم التمديد للبرلماني المذكور باستغلال الرمال بثمن 17 درهما للمتر المكعب بعد التحايل القانوني عن طريق رخصة استخراج "التوفنة" حيث يضيع على خزينة الدولة ملايين السنتيمات، ويصل الثمن الذي يؤديه أصحاب المقالع عن المتر المكعب من الرمال إلى 56 درهما. واستغرب المستثمرون السكوت المريب لوالي جهة الغرب شراردة بني حسن إدريس الخزاني، ويبقى في حكم المجهول خلفيات هذا السكوت إن لم نقل التواطؤ لأنه هو المشرف الفعلي على لجنة المقالع، وكان بإمكانه رفض طلب التمديد واللجوء إلى مسطرة طلب العروض كما هو جار به العمل في الصفقات العمومية، لكن الوالي الخزاني، الذي سبق أن تعرض لفترة تأديبية حيث تم تنقيله من ولاية تطوان إلى كراج وزارة الداخلية، فضل التعامل بالصيغة التفضيلية وبالريع مع البرلماني المذكور الذي يجمع حقائبه متوجها من الاتحاد الدستوري نحو حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهل في ذلك محاولة من الوالي لإرضاء حزب العدالة والتنمية. وما قيل عن سكوت الوالي يقال أيضا عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وهل توجد شخصية في هذه المديرية تحمي البرلماني المذكور؟ وإذا كان أمر سكوت الوالي والشؤون القروية غير مفهوم فإن الأمر بالنسبة لعبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل والوجه البارز في العدالة والتنمية بمنطقة الغرب ونافذتها نحو العالم القروي، واضح وضوح الشمس في واضحة النهار، فقد سبق للبرلماني المذكور أن طرق باب عزيز رباح وذلك قصد مساعدته في التمديد مرة أخرى على أن ينضم البرلماني المذكور للحزب جالبا معه مجموعة من المستشارين الجماعيين والحزبيين المحسوبين عليه، ويعول رباح على البرلماني المذكور كخزان انتخابي في المنطقة. ويعيش قطاع مقالع "التوفنة" بإقليم القنيطرة فوضى عارمة بفعل غياب أو تغييب المراقبة الفعلية لعمليات الاستغلال التي غالبا ما تتم خارج القانون وبدون احترام للشروط المنصوص عليها في القانون المنظمة لقطاع استغلال المقالع، في حين يتساءل المستثمرون عن دور الوالي ومندوب التجهيز في المراقبة؟ ولماذا يغيب تماما؟ ولفائدة من؟ فهل سيكون رباح منسجما مع ما قاله في مجلس النواب وبأنه سيضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الاستغلال خارج القانون؟ أم سيفضل المصلحة الحزبية على مصلحة خزينة الدولة وعلى الاستثمار بشفافية؟ وهل ستقوم وزارة الداخلية بمساءلة الوالي إدريس خزاني عن هذا الموضوع؟ وهل سيراجع الوالي نفسه ويقوم بتطبيق القانون؟ أم ستستمر الفوضى في القمالع بمنطقة الغرب؟