20 ألف مهاجر إفريقي استقروا بالمغرب

كشفت معطيات شبه رسمية أن عدد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الذين فضلوا الاستقرار في المغرب وصل سنة 2012 إلى 20 ألف مواطن، وأكد علي لطفي رئيس المنطمة الديمقراطية للشغل تزايد نزوح المهاجرين بسبب الحرب في مالي، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا خاصة إسبانيا التي ظلت الجنة الموعودة لكل المهالجرين الذين يعبرون من التراب المغربي، وحدد لطفي منطقتين للعبور وهما غرب الجزائر وشمال موريتانيا، موضحا أن هناك أكثر من مؤشر على أن قضية الهجرة ستعرف مزيدا من النمو. وأوضح لطفي أن المستفيد الأول من هذا الوضع هي إسبانيا التي تراجعت فيها معدلات وصول الهجرة غير الشرعية العام الماضي بنسبة 30%، وفقا لما أعلنه القائد العام للشرطة إجناسيو كوسيدو، وأوضح لطفي أن تراجع هذه النسبة مرده إلى عاملين أساسيين الأول أن إسبانيا لم تعد بلدا مغريا، وثانيا التقارب الأمني الكبير بين المغرب وإسبانيا، وهو ما عزز فرص المراقبة الصارمة، مشددا على أن المغرب عزز دوره كدركي المنطقة، لكنه للأسف يقوم بهذا الدور دون مقابل، بل وبتكلفة مالية عالية، يؤكد لطفي، الذي أشار إلى أن حل معضلة الهجرة يجب أن يتم في إطار شمولي، وتبعا للاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، مضيفا أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب مصالح المغرب. وكانت إسبانيا أشادت بما وصفته التعاون الدولي لتقليل وصول المهاجرين غير الشرعيين، خاصة التعاون القائم مع المغرب مشيرة، إلى أنه كان سببا في خفض معدلات وصول الهجرة غير الشرعية لإسبانيا، لكن إسبانيا تغض الطرف عن التكلفة المالية لهذا الدور الذي يلعبه المغرب، وأضاف لطفي أن المغرب لم يستفد حتى من الناحية المعنوية بسبب استمرار حملات العداء من قبل جمعيات إسبانية، ووسائل إعلام تبنت أطروحات الانفصاليين، مشيرا إلى أن كل هذه المعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار. وكان القائد العام للشرطة الإسبانية أهمية التعاون بين دول البحر المتوسط لإعطاء رد "فعال للتهديدات المشتركة" مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر. وأكد كوسيدو أن الشرطة الإسبانية حققت خلال العام الماضي في ثلاثة آلاف جريمة ترتبط بتجارة البشر والاستغلال الجنسي والعمل بالإجبار. وقال مراقبون إن ثورات الربيع العربي لعبت لمصلحة إسبانيا، حيث فضل كثير من الأفارقة الاستقرار في المغرب بحثا عن الأمن، موضحة أن كثيرا منهم تمكنوا من الحصول على فرص عمل في أعمال البناء بشكل خاص، وهو ما ساعد على اندماجهم في المجتمع المغربي، لكن المراقبون أنفسهم حذروا من استسهال ملف الهجرة غير الشرعية الذي يبقى قنبلة قابلة للانفجار في أي حين. ووفق أرقام رسمية إسبانية فقد عرفت الهجرة غير الشرعية انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ معدل الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الإسبانية في عام 2011 خمسة آلاف و443 شخصا. وأوضحت مصادر رسمية أن ثلاثة آلاف و345 مهاجرا دخلوا إسبانيا أيضا بصورة غير شرعية من مدينتي سبتة ومليلة.