تخوفات من نفاذ مخزون الغاز

كشفت مصادر جد متطابقة أن مشكلة تموين السوق المغربية بالغاز لن يجد طريقها إلى الحل في غضون الأيام القليلة القادمة، بسبب استمرار النقص في التموين، وقالت المصادر ذاتها إن كمية جد قليلة من الغاز توصلت بها أول أمس الأربعاء إحدى الشركات الخاصة بالتعبئة، والتي تستحوذ على ما يقارب 20 في المائة من السوق الداخلية، موضحة أن هذه الكمية تعادل 15 يوما فقط من الاستهلاك. وشهدت مجموعة من المدن المغربية خاصة تلك التي تستحوذ فيها الشركة المعنية على حصة الأسد من التوزيع حالة من الارتباك استغله بعض المضاربين لرفع أثمنة قنينات الغاز بأكثر من 20 في المائة من ثمنها الأصلي حيث بيعت في بعض المناطق مثل تاونات وفاس والمدن الجنوبية والشرقية بأكثر من 50 درهما لقنينة 12 كلغ، موضحة أن الوضعية لن تستقر خلال الأيام المقبلة ما لم تبادر الحكومة إلى حل أزمة الشركات التي تعاني مشاكل مالية بفعل عدم توصلها بمتأخراتها من صندوق المقاصة، موضحة أن الشركة المعنية كانت تواجه مشاكل قانونية دفعت الوزير بوليف إلى توقيف التعامل معها، وهو ما أربك السوق الداخلية، وانتقدت المصادر ذاتها موقف صندوق الموازنة وقالت إن معاقبة الشركة تم على حساب الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الشركة اضطربت في عملية التوزيع إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. وقالت المصادر ذاتها إن الحصة التي توصلت بها الشركتان المعنيتان بهذا المشكل كانت قليلة جدا وهو ما ظهر جليا، أمس الخميس، حيث فوجئت شركات التوزيع بنقص كميات الغاز التي تتوصل بها عادة، حيث تقلصت الكمية بنسبة النصف، وقالت المصادر إن الشركة التي كانت تتوصل بشاحنتين من قنينات الغاز لم تتوصل، أمس الخميس، إلا بشاحنة واحدة. إلى ذلك، نفت جمعية موزعي قنينات الغاز بالمغرب وجود أي زيادة في ثمن بيع قنينات الغاز، وقال محمد بنجلون رئيس الجمعية إن أسعار توزيع قنينات الغاز حافظت على ثمنها متهما بعض المضاربين من خارج القطاع باستغلال الأزمة الراهنة لرفع الأثمنة، ودعا بنجلون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة الأثمنة، موضحا أنه رغم الإكراهات التزمت الجمعية بعد فرض أي زيادة من طرف واحد، خصوصا أن الأمر مقنن، ولا يمكن أن يتخذ قرارا بالزيادة من طرف واحد. ويستهلك المغرب ما بين مليون و800 ألف طن، و2 مليون طن من الغاز سنويا، موجها إلى الأنشطة الفلاحية والصناعية وكذلك للاستعمالات الأخرى، وقال مهنيون، إن الإقبال المتزايد على الغاز في فصل الشتاء، كان له تأثير سلبي على تموين السوق، إلى جانب تزايد الإقبال على الغاز في القطاع الفلاحي. إلى ذلك، انتقد محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب، ما أسماه الارتباك في تعامل الحكومة مع الظروف الاستثنائية، وقال بنقدور، إن الحكومة لم تصدر أي بيان توضح فيه وضعية السوق، فاتحة المجال أمام استمرار الغموض، والمضاربات التي أدت إلى مشاداة في عدد من المناطق بين الممونين والمواطنين.