غليان في التعاون الوطني بسبب المدير العام الجديد

تعرف مؤسسة التعاون الوطني غليانا بسبب تعيين مدير عام جديد، وقد رسا اختيار بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة في حكومة عبد الإله بنكيران،على عبد المنعم مدني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية مديرا عاما لمؤسسة التعاون الوطني، المؤسسة التابعة للوزارة نفسها. وكان مجلس الحكومة قد صادق على هذا التعيين، بعد أن تم الترشح لهذا المنصب ما يزيد عن 30 مرشحا أغلبهم من أطر التعاون. في الوقت الذي بعثت فيه الرابطة الوطنية لأطر التعاون الوطني مجموعة من المراسلات لبسيمة الحقاوي الوزيرة الوصية على مؤسسة التعاون الوطني وأصدروا توصيات خلال الملتقى الأول الذي انعقد بقلعة السراغنة مؤخرا، وشددوا من خلالها على منح الفرصة للكفاءات التي تزخر بها مؤسسة التعاون الوطني للمساهمة في تطوير أدائه، ودعوا إلى ضرورة اختيار المدير العام للتعاون الوطني من خلال الأطر والكفاءات العاملة بهذه المؤسسة. واعتبروا أن تعيين مدير خارج إطار مؤسسة التعاون الوطني يتطلب منه سنتين للاطلاع على المؤسسة وطرق تسييرها وانسجامه مع أطرها، مما يدخل المؤسسة في جمود قد يستمر لسنتين. ونبهوا إلى استغلال مؤسسة التعاون الوطني لأجندات سياسية معتبرين أنها كانت في السابق ضحية لصراعات سياسية بحكم قوتها وانتشارها بالقرى والمدن والبوادي وأنها مغرية للسياسيين بحكم الفئات التي تتعامل معها وتستفيد من برامجها. وأفادت مصادر من داخل مؤسسة التعاون الوطني أن مصالحها وأهدافها التي أسست لأجلها نتيجة تضيع نتيجة صراعات سياسوية وأهداف انتخابوية صرفة. وكان أطر المؤسسة قد تفاجأوا بتمديد بسيمة الحقاوي لتاريخ المباراة المعلن عنها لملء منصب المدير الشاغر لما يزيد عن سنتين، بعدما فتح باب الترشيح من تاريخ 14 يناير إلى 17 منه في الوقت الذي تقدم فيه 30 مرشحا. واستغربت مصادرنا حول أسباب التمديد وعدم اختيار المدير الجديد من بين 30 مرشحا الذين وضعوا ملفاتهم، وكيف أنه لم تتمكن الوزارة الوصية من انتقاء شخص من بينهم لشغل منصب مدير"، وأضاف ذات المصدر أن قرار التمديد غير مبرر، وأن هناك أشياء غير واضحة". واتهمت مصادرنا بسيمة الحقاوي بوضع شروط التعيين في مناصب المسؤولية على مقاسها. وبالتدخل في تعيين الكاتب العام الجديد الذي لم يكن ليصل لهذا المنصب لو لم تقنع الحقاوي أحد المدراء بالانسحاب من الترشح، على أساس أن يهيئ لهذا الأخير منصب مدير على مقاسه بإحدى المديريات. وأضافت مصادرنا أن النقابة المسيطرة على أطر التعاون الوطني تستعد للاحتجاج على هذا التعيين الذي تم في المجلس الحكومي ومن خارج هذه المؤسسة، رغم التحذيرات التي كانت تطلقها هذه النقابة وتدعو إلى تعيين مدير من داخل المؤسسة ومن أبنائها.