الحقاوي تفتح باب الترشيح على المقاس لمديرية مركزية

بعد أن مررت تعيين كاتب عام للوزارة التي تتولى مقاليدها، شغر منصب مدير الموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية، الذي كان يشغله الكاتب العام الجديد، فتحت السيدة بسيمة الحقاوي باب الترشيح لهذه المديرية . إلى هنا قد يبدو الأمر عاديا ولا يثير أي انتباه لشيء ما، غير أنه وحسب التدقيق في الإعلان فإن علامات استفهام كثيرة تطل برأسها عن احتمال وجود «فصالة» على المقاس للمنصب حتى ترتديه جهة ما غير بعيدة عن دواليب الوزارة، بل وضالعة في تدبيرها المالي منذ سنوات حين كان المرشح الأوفر «حظا» رئيس مصلحة ثم لما نال هدية رئاسة القسم بفعل دعم خاص تحكمت فيه اعتبارات خاصة جدا.
ومما يجدر التذكير به أنه طيلة تولي المعني بالأمر لمسؤولية القسم، مرت صفقات وعمليات قيل عنها الكثير وأثيرت حولها شبهات بل حتى المجلس الأعلى للحسابات أثارها في أحد تقاريره الخاصة عن وزارة التنمية الاجتماعية، ولايتين قبل مجيء الوزيرة الحالية، وكانت حظيرة سيارات الوزارة مرتعا للوزيعة حيث استفاد منها رؤساء مصالح وأقسام ومدراء دون وجه حق لأنه كانت لديهم تعويضات للتنقل مدمجة في رواتبهم، مما شكل نزيفا للمال العام لتغطية تكاليف البنزين والإصلاح والصيانة و...و...
وفي نفس الفترة نالت جمعيات دعما ماليا غمزت الوزيرة الجديدة في تصريحات عديدة إلى طريقة تدبيره، حين أفرجت عن منح لجمعيات كثيرة في ميزانية 2012 وستليها منح سنة 2013.
لذا من حق المواطن أن يعرف مدى جدية الوزيرة في القطع مع ممارسات الماضي، ومدى حقيقة شعارات حزبها وما تسطره برامجه عن الحكامة وما إلى ذلك.
وبطبيعة الحال فإن نفس التساؤلات وفلسفتها تنسحب على مؤسسة التعاون الوطني التي فتح باب الترشيح لمنصب مديرها العام.