لحليمي يشرح تداعيات تخفيض الميزانية

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وذلك قصد مدارسة قرار الحكومة الأخير بخصم 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار المقررة برسم القانون المالي لسنة 2013 المصادق عليه من طرف البرلمان. وأضاف ذات الطلب أن الفريق يطالب بحضور كل من المندوب السامي للتخطيط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تدارس تداعيات مرسوم الحكومة هذا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. أثار قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تخفيض نفقات الاستثمار حالة من الغضب العارم وسط الإدارات العمومية والوزارات التي فاجأها القرار. وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، إن عددا من وزراء بنكيران تفاجؤوا للقرار، موضحا أن بنكيران اتخذ قرارا انفراديا ودون العودة إلى زعماء الأغلبية. واعتبر المسؤول ذاته أن القرار يصب في خانة إشاعة الفوضى وتجميد الحياة العامة، خصوصا أنه يتعلق بمجال الاستثمارات العمومية التي لا تعني فقط البنايات والأشغال العمومية، ولكنها تمثل شريان الحياة لفئات واسعة من المجتمع، من ضمنها المقاولات الصغرى. وقالت مصادر إن بنكيران قرر ضرب القطاعات الاجتماعية في تحد سافر للأعراف والقوانين الدستورية، موضحة أن بنكيران انتظر إلى حين انتهاء اجتماع الأغلبية ليتخذ قرار تخفيض النفقات التي وصلت في بعض القطاعات إلى 50 في المائة من قبيل وزارة الصحة، التي قالت المصادر إنها المتضرر الأول من قرار رئيس الحكومة. وذهبت المصادر إلى حد القول إن القرار غير مدروس وستكون له تبعات وخيمة على السلم الاجتماعي، حيث ينتظر أن تظهر تداعياته في الأسابيع القليلة المقبلة على مستوى المقاولات الصغرى التي ستضطر إلى إعلان إفلاسها وتسريح آلاف العمال، موضحة أن القرار يدخل في سياق القرارات اللاشعبية التي اتخذها رئيس الحكومة منذ توليه مهامه. وعمت حالة من السخط العارم والفوضى داخل عدد من الوزارات، خاصة التي لا يسيرها العدالة والتنمية. وقالت المصادر إن المذكرة كانت بصيغة الأمر وافتقدت إلى المقاربة التشاركية.