إجماع مغربي شامل على رفض توسيع مهمة المينورسو

انعقد٬ أمس الاثنين بالديوان الملكي٬ اجتماع خصص للقضية الوطنية٬ بمشاركة مستشارين لجلالة الملك٬ ورئيس الحكومة٬ وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع خصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة٬ وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة “المينورسو”. وقد خصص هذا الاجتماع لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة٬ وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو). وشكل الاجتماع فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين٬ فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه. وأعرب المشاركون في الاجتماع، حسب بلاغ للديوان الملكي، عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية٬ ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق، التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن. ولقد تم٬ منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء٬ توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي. ومن جهتها اتخذت المملكة المغربية إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار٬ يندرج بصفة خاصة٬ تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن. وفي كل الأحوال٬ فإن المملكة المغربية٬ القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية٬ تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي٬ وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة”. إلى ذلك دعا سفير المغرب في الأمم المتحدة محمد لوليشكي٬ اول أمس الإثنين بنيويورك٬ الدول للتعاون والتآزر عبر "تجاوز النزاعات الثنائية٬ سواء الحقيقية أو المفتعلة" في مواجهة تزايد البعد الإقليمي للنزاعات٬ خاصة في إفريقيا. وقال السفير أمام مجلس الأمن الأممي "على ضوء تزايد البعد الإقليمي للنزاعات٬ من المهم أن يتعزز تعاون الدول وأن تتآزر بشكل متبادل لصالح استقرار مشترك٬ عبر تجاوز النزاعات الثنائية٬ سواء الحقيقية أو المفتعلة٬ التي تعرقل إرساء تعاون فعلي وإدماجي".
جاء ذلك أثناء مداخلة لوليشكي في إطار نقاش للمجلس حول موضوع الوقاية من النزاعات في إفريقيا تحت رئاسة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الرواندية لويز موشيكيوابو التي تتولى بلادها رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري. وأوضح السفير أن "هذا التعاون أضحى اليوم ضرورة تمليها التهديدات المتعددة الأبعاد التي تمس مجموع المناطق الفرعية في إفريقيا". وأضاف أنه بالفعل "تستدعي الأنشطة المزعزعة للاستقرار للشبكات الإجرامية والإرهابية٬ التي أضحت تشكل تهديدا حقيقيا وملموسا للاستقرار والسيادة والوحدة الترابية للبلدان الإفريقية٬ تطويرا سريعا لتقارب مكثف على المستوى الثنائي وبين المناطق وداخلها وعلى المستوى الدولي". و إذا كانت بعض المبادرات والمقاربات في التعاطي مع بعض القضايا على الصعيد الدولي محكومة٬ في غالب الأحيان٬ بمنطق المصلحة٬ فذلك أمر مفهوم٬ و يمكن التسليم به في ظل راهن العلاقات الدولية٬ ولكن إذا كانت هذه المبادرات أحادية وتنبني على نقص في المعطيات بل ويشوبها انحياز٬ فهذا أمر يشذ عن المألوف وغير مفهوم ولا تبرير له٬ و بالتالي فهو مرفوض جملة و تفصيلا. ينطبق هذا الأمر٬ بالذات٬ على المبادرات التي تسعى إلى إدماج حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء ( مينورسو)٬ علما بأن لهذه البعثة مهمة واحدة ووحيدة٬ ذات طبيعة تقنية٬ هي مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب و البوليساريو٬ والذي دخل حيز التنفيذ في سنة 1991 بقرار أممي. و بالتالي فإن ما تسعى إليه هذه المبادرات هو٬ في العمق٬ إرباك مسلسل التسوية الجاري بإشراف الأمم المتحدة و العودة إلى نقطة الصفر.