المغرب يرفض بشكل قاطع مسودة قرار أمريكي

بكثير من الصرامة والحزم يعبر المغرب عن رفضه مسودة قرار أمريكي يهدف إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. فبعد أزيد من خمس ساعات من المشاورات بين عدد من مستشاري جلالة الملك وقادة الأحزاب السياسية الوطنية وبعض أعضاء الحكومة، يعبر بلاغ صادر عن الديوان الملكي عن «رفض هذه المبادرات بشكل قاطع».
ويبدو المغرب مندهشا من المبادرة الأمريكية التي تأتي خارج مجريات الأحداث والتوجه الإرادي للمغرب نحو ترقية حقوق الإنسان، «في الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين»٬
ومرة أخرى وبلغة حازمة في الوصف والموقف، يقول بلاغ الديوان الملكي: «إن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه».
من هذه الزاوية، لم يعد الأمر يتعلق فقط بموقف خارج السياق ويفتقد لروح الحياد والتوازن، بل إنه يهدد مسلسل المفاوضات الجارية برمته في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأممي كريستوفر روس لإعادة جمع أطراف النزاع حول طاولة المفاوضات، فبالنسبة للمغرب ستكون لمثل هذه المقاربة انعكاسات على روح المفاوضات«ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن».
وفي نهاية المطاف، تخدم هذه المبادرة الأجندة الانفصالية التي يبدو أن تسعى لتحقيق ما عجزت عنه طيلة سنوات من «توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي». هذا في الوقت الذي اتخذ فيه المغرب « إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار٬ يندرج بصفة خاصة٬ تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن».
المغرب الآن يراهن على حماية الشرعية الدولية كما جسدتها قرارات مجلس الأمن ، ولذلك يعبر الديوان الملكي عن أن «المملكة المغربية٬ القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية٬ تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي٬ وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة”.
وبالعاصمة واشنطن، نقل موقع «كيفاش» عن مصادر أمريكية أن التوجه الأمريكي نحو توسيع مهام بعثة المينورسو في الصحراء، ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، ليس موجها ضد المغرب، وأنه يمكن أن يتغير، بشكل إيجابي، في الأيام المقبلة. المصادر ذاتها أكدت أن المغرب يظل حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فالأخيرة لا يمكن أن تقوم بأي دور يعارض مصالحه، خصوصا أن المغرب، إلى جانب واشنطن، يقود حربا ضد الإرهاب والتطرف.
وبدأت الديبلوماسية المغربية ومسؤولون كبار في الدولة حملة ديبلوماسية دولية لاحتواء مسودة القرار الأمريكي. يوم أول أمس الإثنين عقد وفد مغربي من مستوى عال، مبعوث من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بلندن جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية البريطاني ويليام هيغ. ويتكون الوفد المغربي من مستوى عال من الطيب الفاسي الفهري مستشار صاحب الجلالة وسعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. وقد تميزت جلسة العمل بحضور سفيرة المغرب ببريطانيا الشريفة للا جمالة. وكان الوفد المغربي قد أجرى مباحثات مع كاتب الدولة في الداخلية ، جيمس بروكنشاير، وكاتب الدولة في الدفاع المكلف بالأمن الدولي ، أندور موريسون.
وتطرقت المباحثات التي جرت خلال هذا اللقاء إلى سبل تعميق وتنويع الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المرتبطة، بالخصوص، بقضية الصحراء المغربية و بالأمن الإقليمي والدولي، وكذا الوضع في منطقة الساحل والتطورات الأخيرة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
ولأن نواكشوط العاصمة الموريطانية تحتضن أشغال اجتماع وزراء خارجية دول غرب المتوسط المعروفة بمجموعة حوار ( 5 زائد 5) التي تضم المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا عن الضفة الجنوبية لغرب المتوسط وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال عن الضفة الشمالية، انتقل يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية والتعاون إلى هناك، حيث من المنتظر أن يلتقي على هامش اللقاء بوزراء خارجية كل من موريطانيا والجزائر وأيضا فرنسا وإسبانيا لمناقشة تطورات القضية الوطنية. المسلسل الديمقراطي في المنطقة والوضع في مالي ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في المجال الأمني ومراقبة الحدود إلى جانب توطيد التعاون الاقتصادي الأورو- متوسطي وإنعاش الاستثمارات ومجالات الطاقات المتجددة والأمن الغذائي والثقافة والشباب، كلها مواضيع ستطرح على طاولة النقاش.
وفي نيويورك وأثناء مناقشة موضوع الوقاية من النزاعات في إفريقيا بمجلس الأمن، وجه محمد لوليشكي المندوب الدائم للمغرب أمام مجلس الأمن رسالة للمنتظم الأممي حين تأسف من أن «حياة ملايين الرجال والنساء والأطفال في إفريقيا تواجه خطر النزاعات الدورية وعودة النزعة الانفصالية مما يؤدي إلى تكلفة بشرية باهظة تمس جميع الجهود لصالح التنمية المستدامة وصعود القارة»، ودعا إلى « تفضيل تسوية النزاعات بالطرق السلمية، خاصة عبر التفاوض بالترويج لمقاربات واعية وبراغماتية ومستدامة وبتشجيع الأطراف على التوصل إلى توافقات بعيدا عن أية إملاءات»، مضيفا أنه «على ضوء تزايد البعد الإقليمي للنزاعات من المهم أن يتعزز تعاون الدول وأن تتآزر بشكل متبادل لصالح استقرار مشترك عبر تجاوز النزاعات الثنائية سواء الحقيقية أو المفتعلة التي تعرقل إرساء تعاون فعلي وإدماجي».
موازاة مع تلك التحركات، قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة إن الدبلوماسية المغربية ستقوم باتصالات على المستوى الدولي لشرح الموقف المغربي وعرض الحيثيات المرتبطة به وأيضا التعبير عن الرفض القاطع لأي قرار يمس بالسيادة المغربية ووحدة ترابه. واعتبر أن «محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الإنسان، في وقت راكم فيه المغرب إنجازات في هذا المجال تمثل، خطرا على القضية الوطنية وانتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات»، وأنها «تشكل إرباكا للمسلسل السياسي التفاوضي» مشيرا إلى أن «المغرب يدعو منذ سنوات إلى حل هذا النزاع في إطار روح التوافق بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه بين الأطراف في إطار الواقعية والتوافق».