البام يطالب بقانون تعديلي للمالية

طالب حزب الأصالة والمعاصرة بقانون تعديلي للمالية بعد القرار الحكومي الأخير الذي يلغي ربع الاستثمارات المعلن عنها في قانون المالية، وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكيم بنشماس أن قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار يمثل 25 في المائة من نفقات الاستثمار التي ستلغى مما يؤكد، يضيف بنشماس، أن الحكومة أمام قانون تعديلي للمالية. كما وصف حكيم بنشماش الذي كان يتحدث، أول أمس الإثنين، خلال اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط المخصص مناقشة التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من تفاقم مستوى عجز الميزانية، تطبيقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية. ووصف قرار الحكومة إلغاء مليار من نفقات الاستثمار بالموقف الشاذ الذي يعمق أزمة الثقة ويبرهن على عدم انسجام مكونات الحكومة فيما بينها باعتبار أن هناك أطرافا حكومية تبرأت من القرار. كما شكك فريق الأصالة والمعاصرة في حقيقية التهويل عن وجود أزمة اقتصادية بالمغرب، مبرزا التناقض الحكومي في تشخيص هذه الأزمة باعتبار وجود من يقول بوجود مؤشرات أزمة فقط وبين من يقول وجود أزمة حقيقية، معتبرا أن هناك تهويلا في الأمر وأن الأقرب إلى الصواب هو التحدث عن وجود أزمة حكومة وأزمة تدبير.
وأكد بنشماس أنه لا يمكن الاستشهاد بتقلص عائدات السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج وتراجع الاستثمارات الخارجية والتصدير لتبرير الموقف السابق للحكومة.