المتصرفون يطلقون عملية الاجتفاف

قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، رفع دعوى قضائية ضد حكومة عبد الإله بنكيران في وقت لم يحدد بعد، وقال عبد القادر زوري الكاتب العام للاتحاد الوطني للمتصرفين، إن هذه الدعوى القضائية تأتي ردا على قرار وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، الاقتطاع من أجور المتصرفين الذين سبق أن نفذوا مجموعة من الإضرابات، موضحا أن قرار الاقتطاع غير قانوني ولا مبرر له، وأشار زوري إلى أن المكتب الوطني قرر إطلاق عملية اجتفاف الأجر، حيث تقرر أن يسحب كل المتصرفين أجورهم من الأبناك مباشرة بعد إيداعها، بشكل سيضاعف من حجم المعاناة التي تعيشها الأبناك منذ مدة، بسبب ضعف السيولة، ولم يحدد زوري موعدا لبدء عملية الاجتفاف، لكنه أكد أن القرار تم اتخاذه، وأوضح أن العملية تهم ما يقارب 60 ألف متصرف بما فيهم متصرفو الجماعات الترابية. وكان بيان أصدره الاتحاد الوطني للمتصرفين توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أكد على مجموعة من الأشكال النضالية التي ينوي المتصرفون القيام بها بداية من أبريل المقبل، وقرر المتصرفون حسب البيان تنظيم إضراب وطني يوم 4 أبريل المقبل، مع رفع عريضة تضم تواقيع أكثر من 20 ألف متصرف إلى رئيس الحكومة، إضافة إلى رسائل فردية سيرسلها المتصرفون إلى رئيس الحكومة، ووزير الوظيفة العمومية بشأن ما أسماه البيان سياسة الحيف والتهميش، والتعاطي الحكومي السلبي غير المسبوق مع ملف المتصرفين. وقال زوري إن العريضة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المتصرفين حيث بلغ عدد الموقعين إلى حدود أمس الخميس 10 آلاف توقيع، ومن المنتظر أن ينظم المتصرفون مسيرة الغضب في اتجاه رئاسة الحكومة في وقت لم يحدد بعد. وتأتي الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، وفق البيان نفسه، مقابل "استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت واللامبالاة تجاه مطالب المتصرفين"، وهو الموقف الذي أثار سخطا وغضبا عارمين لدى هذه الفئة، واستنكر البيان "التمييز بين أطر الدولة وسياسة الكيل بمكيالين"، ومطالبا الحكومة بفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، "على غرار فئات أخرى (المنتدبون القضائيون والمهندسوين والأطباء وموظفو مجلس المستشارين).