اعتقلت مصالح الأمن الوطني مجموعة من الأشخاص في أول يوم من امتحانات البكالوريا وقدمت بعضهم إلى الوكيل العام، كما حجزت مجموعة من الهواتف النقالة وأجهزة اتصال متطورة ودقيقة ولم تقتصر هذه الاعتقالات على التلاميذ الذين يجتازون امتحانات البكالوريا بل شملت كذلك أشخاصا تم ضبطهم متلبسين خارج أسوار المؤسسات التعليمية يتواصلون مع تلاميذ داخل قاعات الامتحانات ويملون عليهم الأجوبة، كما تم نشر مجموعة من المواضيع على "الفايسبوك" على أساس أنها أجوبة تخص امتحانات البكالوريا في وقت قررت وزارة التربية الوطنية منح علامة صفر الموجبة للسقوط لكل ورقة مطابقة للأجوبة والحلول المنشورة منذ هذا الصباح على شبكة الإنترنت. وفي هذا الإطار تم اعتقال تلميذ ممدرس بالدارالبيضاء، بعد أن تم ضبطه متلبسا في حالة غش بواسطة جهاز جد متطور للتواصل مع الخارج، كان يتصل بواسطته عبر شبكة خارجية، وقد تم اعتقال التلميذ وبعض أفراد الشبكة التي كان يتواصل معها. كما اعتقلت الشرطة القضائية لمترشح حر داخل فضاء مركز للامتحان بسلا، في الوقت الذي كان يحمل فيه استدعاء لاجتيازه بمركز بتمارة، كما تم أيضا اعتقال مترشح حر بنفس المدينة قفز من سور المؤسسة بعدما منع من ارتيادها نظرا لتأخره عن الحضور في الوقت المحدد. كما تم اعتقال مجموعة من الأشخاص الآخرين حاولوا تسهيل عملية الغش لفائدة مترشحين آخرين في امتحان الدورة الأولى من امتحان البكالوريا 2013. وقد تم ذلك بتنسيق تام مع الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المختصة. كما تم نشر مجموعة من المواضيع الخاصة بالامتحانات على شبكة التواصل الاجتماعي في مجموعة من المواد، نفت وزارة التربية الوطنية في الكثير من الحالات صحتها فعلى سبيل المثال تم نشر موضوع خاص بشعبة علوم الحياة والأرض على صفحة شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) في وقت نفت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم أن يكون للموضوع علاقة بالموضوع الرسمي للامتحان. وكان مجلس الحكومة قد صادق أياما قليلة قبل انطلاق امتحانات البكالوريا على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية محمد الوفا. وينص هذا المشروع، على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص من جهة أخرى، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. هذا وتتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص مشروع القانون، كذلك، على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
