انخرطت وزارة الداخلية في محاربة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عملية استباقية همت توجيه أوامر إلى أصحاب المكتبات بعدم الانخراط في مساعدة التلاميذ المرشحين لنيل البكالوريا في عملية الغش، وعدم تقديم أي خدمة يمكن أن تدخل في إطار المساعدة على عملية الغش مثل نسخ وثائق تصغير الدروس. وفي هذا الإطار شرع منذ يوم الخميس الماضي، مجموعة من قواد المقاطعات مرفوقين بأعوان سلطة في أكثر من مدينة مغربية بزيارة لمجموعة من المكتبات خصوصا تلك القريبة من الثانويات التي ستعرف اجتياز امتحانات البكالوريا، وتم تحذير أصحاب هذه المكتبات من تقديم أي مساعدة تدخل في إطار الغش في امتحانات البكالوريا وعلى رأسها تصغير المقررات الدراسية، كما تم تحذيرهم من طبع أوراق أسئلة الامتحانات خلال الأيام التي ستجرى فيها هذه الامتحانات، حيث جرت العادة في كثير من الأحيان أن يعمد بعض التلاميذ إلى تسريب أوراق الاختبارات خارج أسوار الثانويات واللجوء إلى نسخها في المكتبات وتوزيعها على وسطاء يقومون بإملاء أجوبة الأسئلة على التلاميذ عبر الهواتف النقالة من خارج أسوار المؤسسات التعليمية، كما تم توزيع أرقام هاتفية على أصحاب هذه المكتبات من أجل التبليغ عن أي حالة غش تطلعون عليها أثناء الامتحانات وقبلها. هذا وقد صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا. وينص هذا المشروع، على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص من جهة أخرى، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. هذا وتتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص مشروع القانون، كذلك، على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
