قال العربي لمحارشي، المستشار البرلماني بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، "إذا كانت المؤسسات المالية الدولية تركز على طمأنة الحكومة المغربية على أنها مستعدة لتغطية لجوء البلاد إلى القروض، وذلك بدعوى الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المؤسسات، فإننا نعتبر اللجوء إلى الاستدانة بشكل مفرط بمثابة سُم في العسل ظاهره نعمة وباطنه نقمة على البلاد والعباد". وفي تفاصيل الديون قدم البرلماني المذكور، في إحاطة علما بمجلس المستشارين مساء أول أمس الثلاثاء، عدة أرقام اعتمادا على إحصائيات رسمية منها حصول المغرب على "خط الوقاية والسيولة" من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6,2 ملايير دولار يمكن استعمالها خلال مدة سنتين بتاريخ غشت 2012. وفي 7 يونيو الماضي حصل المغرب على قرض بقيمة 100 مليون أورو لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج النفايات المنزلية، على أن يتم تسديدها على مدى 29 سنة. وفي يوم 4 من الشهر ذاته حصل على قرض بقيمة 160 مليون دولار (1,2 مليار درهم) من طرف البنك الدولي. ومنح البنك الأوروبي للائتمان والتعمير قرضا بقيمة 60 مليون أورو (667 مليون درهم) مخصص لتمويل الشطر الرابع لبرنامج الكهربة القروية الشاملة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. واستدان من الوكالة الفرنسية بمبلغ 50 مليار سنتيم، سيخصص لتمويل برامج الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر. ووقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، على ثلاث اتفاقيات للقرض والضمان لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الاقتصاد والمالية بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 7 ملايير درهم في دجنبر 2012. وقدم البنك الإفريقي للتنمية للمغرب قرضا بقيمة 105 مليون أورو تخصص لتمويل برنامج دعم مخطط المغرب الأخضر بتاريخ شتنبر 2012. ومنح البنك الدولي المغرب قرضا جديدا بقيمة 100 مليون أورو سيخصص لدعم التعليم وتنزيل الميثاق الوطني في يونيو الماضي، وقرضا في ماي الماضي بقيمة 750 مليون دولار يسدد 250 مليون دولار منها على مدى 10 سنوات بسعر فائدة يصل إلى 4,25%، فيما سيسدد 500 مليون دولار على مدة 30 سنة، بسعر فائدة بنسبة 5,5%، وبهذا القرض رفع المغرب قيمة القروض التي حصل عليها خلال الستة الأشهر الأولى من 2013 إلى مليارين و250 مليون دولار، القرض الجديد جاء بعد زيارة قام بها نزار بركة برفقة طاقم من الوزارة إلى لندن من أجل اقتراض مليار دولار كسندات سيادية، غير أنه حصل على 750 مليون دولار فقط. وبلغ حجم الدين العمومي الخارجي في متم 9/2012 ما مجموعه 195,9 مليار درهم مرتفعا ب 6,8 ملايير درهم مقارنة بنهاية سنة 2011. وصنف التقرير السنوي للبنك الدولي حول الديون الخارجية لسنة 2012 المغرب في مرتبة متقدمة من حيث حجم الاستدانة مقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث جاءت بلادنا في المرتبة الثانية بعد مصر ب 29 مليار دولار ديون متوسطة الآجال و25 مليار دولار طويلة الأجل.
