الجامعي يزعم أن الأوضاع في المغرب لم تتغير

بث الموقع الإلكتروني للمعهد الألماني للتنمية مجمل ما راج في الندوة التي نشطها، يوم التاسع من الشهر الجاري، بمدينة بون، أبو بكر الجامعي (الذي تم تقديمه كصحافي مغربي وعضو بمؤسسة روبير بوش) تحت عنوان "الخريف العربي في تقاطع الطرق : إلى أين يسير المغرب؟" بمشاركة IMM SCHOLZ،ANNABELLE MATTHIAS RUSHSER وHOUDRET (أعضاء بالمعهد المذكور). في عرضه، أكد أبوبكر الجامعي أنه في إطار الرد على المظاهرات التي وقعت في فبراير 2011، قام الملك محمد السادس بإجراء إصلاح للدستور الذي، بالنسبة إليه، لم يتم تفعيله ولم يتم تقليص القوة المطلقة للمَلكية على النظام السياسي، معتبرا أن القوة الاقتصادية والهيمنة السياسية للعاهل تشكّل عاملا في غير صالح التغيير. وخلال إبداء رأيه حول الإصلاحات السياسية والتعبئة الاجتماعية المتواصلة بالمغرب، في لقاء له بالمعهد السالف الذكر قبل تقديم عرضه، أكد أبو بكر الجامعي أن النظام الملكي يحتكر كافة السلطات بالمغرب بالرغم من أنه على علم بكون المواطن لم يعد يسمح بالسلطوية كيفما كان مصدرها، مؤكدا، في هذا السياق ضرورة القيام بمجهود يرمي إلى تخفيف احتجاج غير مرئي في البلاد الذي، حسب قوله، يوجد دوما محروما من الوسائل الضرورية لرفع التحديات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تكرّس التغيير. من خلال هذا الكلام بين الجامعي أنه يتقن التعابير الإنشائية بدل التحليل العلمي الرزين عندما قال إن النظام الملكي يحتكر كافة السلطات بالمغرب، فالجامعي يعرف أنه نتاج الانفتاح الديمقراطي الذي نهجه المغرب أواسط التسعينات من القرن الماضي، وأنه لولا الانفتاح لظل بوبكر مختبئا في إحدى الأبناك لا يعرفه أحد لكن الأجواء العامة التي عاشها المغرب منحته فرصة الظهور. وفي الوقت الذي يتحدث الجامعي عن احتكار السلطة يصطف مع غير الديمقراطيين مع أمثال جماعة العدل والإحسان، التي تؤمن بالخلافة على منهاج النبوة التي هي عبارة عن حكم أتوقراطي، ومع النهج الديمقراطي الستاليني. وقال أبوبكر الجامعي إن كل السلطات مازالت في يد المؤسسة الملكية وهذا ليس صحيحا بالبت والمطلق، لأن الدستور الجديد وزع السلط بشكل دقيق ولا غبار عليه إلا ما كان من ضمان دور المؤسسة الملكية في المراقبة والتحكيم في حالة الاضطرار، فالدستور الجديد منح صلاحيات واسعة للأحزاب والبرلمان لم تكن مطروحة كمطالب، بل اعتبر الدستور من طرف الجميع ثوريا باستثناء الشلة التي تدور في فلك الجامعي من أصحاب الجمهورية الافتراضية. فأبوبكر الجامعي فقد كل شيء في المغرب بعد أن بار خطابه التيئيسي الذي لم يعد يجدي نفعا فاختار المنفى في أجواء مخملية رغم ألا أحد طلب منه أن يرحل عن البلد الذي يتسع حتى لبعض المتنطعين، لقد اختار الرحيل بعد أن أفشل مجلته وأغرقها في الديون وفي الغرامات القضائية، فهو يحاول أن يظهر بمظهر المنفي السياسي رغم أنه لم يكن له موقف سياسي واضح ولكنه تهرب من أداء الضرائب حيث أن إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدينون له بمئات الملايين.