الجامعي يقدم حقائق مغلوطة للغرب

لم نكن نعرف أن بوبكر الجامعي منجما يقرأ الطالع حتى تابعنا حواره مع أحد وسائل الإعلام البلجيكية، وهو الحوار الذي تحدث فيه عن السياسة والاجتماع والاقتصاد وعن الماضي والمستقبل لكن عدته في ذلك هي الكراهية والحقد التي يحملها لبلده، وليس في حواره من جديد غير تمجيد المعارضين مهما كانت خلفياتهم، وباعتباره منجما فإنه كاذب حتى لو صدق. فعندما سئل عن التيارات المتطرفة التي ركبت موجة 20 فبراير، أي العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، لم يتحد بوبكر الجامعي عن التناقضات التي تعتمل وسط الحركة ولا الخلافات التاريخية والتكتيكية بين أطراف الحركة، واعتبرهم "سمن على عسل" وأنهم جميعا ينشدون الديمقراطية، وهذا تلبيس خطير على الدول التي يوجه لها الخطاب لأن جماعة العدل والإحسان لم يقطر سقفها بالدولة المدنية إلا بعد أن تم إحراجها من طرف شباب الفايسبوك، وواقع الأمر أنها حركة متطرفة تؤمن بدولة الخلافة التاريخية التي لا مجال فيها للمعارضة وحقوق الإنسان بل لها حرية الأفراد كما يدعو لها شباب الفايسبوك، وحزب النهج الديمقراطي حزب ستاليني ديكتاتوري. والسمن على العسل الذي يتبجح به أبو بكر الجامعي شهدناه بداية التسعينات عندما تحولت الجامعة المغربية من ساحة للعلم والمعرفة وتخريج النخب السياسية والثقافية والاقتصادية إلى ساحة للقتال، وبين الطرفين الدم. ومن أكبر الكذبات التي بثها الجامعي في الحوار هو التمويه على قرائه بأن جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي ملتزمان بالنقط العشرين لحركة 20 فبراير، وهذا ليس صحيحا لأن سقف مطالب الحركة تجتمع في ملكية برلمانية، فهل جماعة العدل والإحسان تؤمن بالملكية البرلمانية؟ وهل النهج الديمقراطي كذلك؟ ألم يسمع الشعارات التي رفعتها الجماعةفي مسيرة طنجة الأخيرة التي تجاوزت سقف مطالب الحركة، مما جعلها تدخل في شد وجذب مع شباب الفايسبوك؟، لكن أبو بكر الجامعي لا يريد الحقيقة لأن الحقيقة ستؤكد أنه كان نصابا اغتنى على ظهر ضعفاء الصحفيين الذين أكل عرقهم ولم يؤد واجباتهم. وبين الجامعي أنه يتقن التعابير الإنشائية بدل التحليل العلمي الرزين عندما قال إن المغرب يعيش مرحلة القرون الوسطى من حيث المؤسسات، طبعا الكل يعرف القرون الوسطى ويعرف الجامعي نفسه أنه نتاج الانفتاح الديمقراطي الذي نهجه المغرب أواسط التسعينات من القرن الماضي، وأنه لولا الانفتاح لظل بوبكر مختبئا في إحدى الأبناك لا يعرفه أحد لكن الأجواء العامة التي عاشها المغرب منحته فرصة الظهور، لكنه ظهور بحجم الخيانة لأن الجامعي يحلم بمجد غابر لم يحققه مع العهد الجديد. فكيف تحق المقارنة بين بلد فيه حرية سياسية ونقابية ومدنية بنسبيتها وبين دول القرون الوسطى، التي لو فعلا كانت هي النموذج المغربي لكان أبو بكر الجامعي في خبر كان ولكننا في دولة لا حدود فيها لسقف النقد بشرط أن يكون مبنيا على الحجة والدليل. ولقد اختار الجامعي الاصطفاف في معسكر غير الديمقراطيين من أمثال جماعة العدل والإحسان، التي تؤمن بالخلافة على منهاج النبوة التي هي عبارة عن حكم أتوقراطي، مدعيا أنها وحدها من تمتلك القوة الجماهيرية والقادرة على التغيير. وقال أبوبكر الجامعي إن كل السلطات ما زالت في يد المؤسسة الملكية وهذا ليس صحيحا بالبث والمطلق، لأن الدستور الجديد وزع السلط بشكل دقيق ولا غبار عليه إلا ما كان من ضمان دور المؤسسة الملكية في المراقبة والتحكيم في حالة الاضطرار، فالدستور الجديد منح صلاحيات واسعة للأحزاب والبرلمان لم تكن مطروحة كمطالب، بل اعتبر الدستور من طرف الجميع ثوريا باستثناء الشلة التي تدور في فلك الجامعي من أصحاب الجمهورية الافتراضية، لكن الذي ألف التنجيم والرجم بالغيب فهو يحكم على الدستور من قبل حتى ولادته بأنه ليس ديمقراطيا. وعاد بوبكر الجامعي ليقول بأن الاستفتاء على الدستور كان مزورا ودليله في ذلك أن المكاتب كانت فارغة وهذا يحتاج إلى المنطق الاستقرائي الجامع، لأنه لا يكفي أن ترى مكتبا فارغا لتحكم على الجميع بالفراغ لأن بعض مراكز الاقتراع اشتكى مراقبوها من الكثرة التي أرغمتهم على الصوم الاضطراري.