التجار يرفعون شعار "ما تقيش رزق ولادي"

نظم تجار وحرفيو المغرب أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد حركة 20 فبراير، وجاب التجار الذين رفعوا شعار "ما تقيش تجارتي" شارع محمد الخامس منددين بحالة الكساد التي تسببت فيها الحركات الإحتجاجية التي نظمتها خلال الأسابيع الأخيرة هذه الحركة المدعومة من قبل النهج الديمقراطي وحركة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كانت تخدم أجندات سياسية على حد تعبير أحد المشاركين في وقفة أمس، وجاء التجار والحرفيون من عدة مدن من المملكة، يحملون هاجسا واحدا، وهو حماية أرزاقهم التي تضررت بفعل الإكتساح غير المسبوق للباعة المتجولين الذين تحولوا إلى ورقة أساسية في القطاع التجاري، وقال حميد ورياش رئيس شبكة تجار ومهنيي الرباط "للنهار المغربية" إن الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها جمعية التجار أمام البرلمان هي من أجل دعوة الحكومة إلى التدخل الفوري لحماية التجار من كثرة الاحتجاجات بالشارع العام ،والحد من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين التي انعكست سلبا على التاجر الذي يعيش أزمات خانقة بسبب حالة الكساد واستمرار أداءه واجبات الضرائب في غياب أي مدخول، من جهته أوضح عبد الكريم بوتحراست نائب رئيس" جمعية الرباط حسان، بأن كثرة الاحتجاجات والوقفات المتتالية لحركة 20 فبراير وغزو الباعة المتجولين للشارع الرئيسي للمدينة "قتلت" التجارة بالمدينة بشكل عام، خصوصا خلال شهر ماي الذي يكون متزامنا مع تأدية التجار للضرائب، وأشار إلى أن هذا الشهر هو الذي ينتظر فيه التجار تحقيق بعض الأرباح بعد أسابيع من الكساد، مؤكدا على ضرورة تقنين المظاهرات حتى لا تضيع مصالح التجار، مع ضرورة محاربة ظاهرة الباعة المتجولين، أو على الأقل الحد من انتشارها وغزوها للأماكن التجارية المخصصة للتجار الذين يعملون في إطار قانوني حيث يكونون ملزمين أمام الإدارة بتأدية واجبات الضرائب التي تثقل كاهلهم. إلى ذلك دعت الجمعية الجهوية لتجار ومصدري منتوجات الصناعة التقليدية بمراكش في بيان حصلت "النهار المغربية" على نسخة منه، الحكومة إلى التدخل الفوري من أجل جبر الضرر الذي مس القطاع وإتباع تدابير إجرائية للحد من آثار الأزمة على غرار التدابير التي اتخذت في قطاع الفلاحة والمقاولات ، كما دعت الجمعية إلى فتح حوار عبر جميع المؤسسات لبحث سبل دعم وتحريك وثيرة التنمية السياحية ببلادنا ،خصوصا بعدالأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة مراكش، بالإضافة إلى مبادرة الحكومة باتخاذ قرار الإعفاء الضريبي على اعتبار أن سنة 2011 كانت سنة بيضاء سياحيا، ودعت الجمعية كل الفعاليات السياحية والحكومة والأحزاب والمؤسسات إلى ضرورة إنقاذ هذا القطاع الحيوي والدفع بالدولة والبرلمان إلى الإسراع بالاستجابة لمطالب مهني وتجار هذا القطاع الذي يعتبر من الأولويات الاقتصادية ببلادنا ونظرا لتشغيله يد عاملة مهمة.