بوادر انطلاق حملة أمنية على الباعة المتجولين في أسواق مدينة طنجة

معاناة الباعة المتجولين وحقوق باقي المواطنين، سؤال يطرح نفسه بقوة

يبدو أن المذكرة الوزارية القاضية بغض النظر عن الباعة المتجولين تجنبا لأي احتكاك مع المواطنين من شانه إعادة السيناريو "البوعزيزي"، بدأت تفقد مفعولها بعد أيام من إجراء الاستفتاء الدستوري. فالسلطات المحلية، أنزلت بكثافة صباح الثلاثاء الثلاثاء بسوق بنديبان، عناصر من القوات العمومية التي شرعت في مطاردة الباعة المتجولين بهذا السوق الشعبي، وسط احتجاجات من طرف هؤلاء المشتغلين في هذا النوع من النشاط التجاري الذي يوصف بالغير المشروع، بالنظر لما يتسبب فيه فوضى في حركة السير والتأثير سلبا على الأنشطة التجارية المهيكلة.
مع القانون .. ولكن
الحملات الأمنية ضد الباعة المتجولين لم تكن يوما شيئا جديدا بالنسبة لأسواق مدينة طنجة الشعبية، بل الشيء الجديد هو وقف هذه الإجراءات خلال فترات متقطعة في حق هذا النوع من التجارة، كان آخرها مباشرة بعد صدور مذكرة من وزارة الداخلية تقضي بتحاشي الاصطدام مع المواطنين وخصوصا الباعة المتجولين بعد انتشار ثقافة "احراق الذات" في صفوف المواطنين بعدد من جهات المملكة مباشرة عقب حادثة البوعزيزي التي أودت بنظام بنعلي في تونس.

"نحن ضد ثقافة احراق الذات من منطلق الوازع الديني، لكن لا بد من تأمين لقمة عيش كريمة لنا ولذوينا"، يقول محمد، أحد الباعة المتجولين الذين التقت بهم "طنجة 24" في سوق بنديبان، "فنحن مع القانون، ولذلك نناشد السلطات والمنتخبين بضرورة العمل على توفير أرضية قانونية تضمن لنا لقمة العيش"، يضيف محمد ذو الأربعين سنة الذي تبدو عليه أمارات التدين، الذي منعته السلطات المحلية من نصب "كروسته" في أحد جنبات سوق بنديبان.

قضية "محمد"، هي واحدة من بين مئآت الباعة المتجولين في أسواق مدينة طنجة، سواء في بنديبان، كسبراطا، بني مكادة، والمصلى وغيرها، من الذين طالتهم أو ينتظرون الإجراءات القانونية ضد احتلال الملك العام الذي ينتج عنه "فوضى" عارمة في حركة السير والتي تثير استياء وحنق التجار المهيكلين أو سكان الأحياء التي تتحول إلى أسواق، وأيضا المارة.

استياء عارم.
عندما تهب رياح الحملات الأمنية ضد الباعة المتجولين، فإنها تحمل معها نسائم الارتياح في نفوس التجار المهيكلين المنضوون تحت لواء جمعيات ورابطات ممثلة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والذين يؤدون ضرائبهم بشكل منتظم. فظاهرة الباعة المتجولين تؤثر بشكل سلبي على مردروية التجارة المهيكلة قانونيا وتهددها بالكساد في كثير من المناسبات.

"نحاول قدر الإمكان بيع سلعنا بسعر معقول يضمن لنا توفير المصاريف التي نحن ملزمين بأدائها"، يقول سي احمد، تاجر أحذية في سوق بئر الشعيري في بني مكادة، والذي أضاف بنبرة من الاستياء " ولكن عندما تخرج إلى الشارع، تجد نفس سلعتك معروضة على الأرض بسعر أقل بكثير من الثمن الذي نحدده نحن، وهو ما يجعل كثيرا من الناس يزهدون حتى في الدخول إلى السوق".

سكان الأحياء التي تستضيف الأسواق الشعبية، أيضا يعبرون عن ما يبرر استياءهم ورفضهم لظاهرة الباعة المتجولين، بسبب الضجيج وعرقلة حركة السير والمرور الذي يتسبب فيه ممتهنو هذا النوع من التجارة.

"فاطمة" سيدة من سكان حي بئر الشعيري، وجدناها منهمكة في كنس النفايات التي خلفها باعة الخضر والسمك من أمام باب منزلها المتواجد في زقاق بالحي المذكور، " الضجيج والتلوث، مشكلة يومية نعيشها مع هؤلاء الباعة الذين يفترشون بضاعتهم في أول زاوية يجدونها خالية دون مراعاة لراحة السكان"، هكذا تعبر السيدة فاطمة عن ضجرها من ظاهرة افتراش أرضية الأحياء التي تحولها فئة من الباعة إلى سوق يومي خصوصا يومي الخميس والأحد.

الباعة المتجولون إذن، يظلون بين سندان الحاجة إلى ضمان القوت اليومي، وبين مطرقة الاجراءات القانونية التي تباشرها السلطات الأمنية بين مناسبة وأخرى. ليبقى السؤال المهم مطروحا حول الإجراءات التنظيمية التي وعدت بها الجماعة الحضرية للمدينة في أكثر من مناسبة، بشكل يخفف من معاناة هذه الفئة من المجتمع أمام الحملات الأمنية، ويضمن في المقابل حقوق باقي المواطنين من التجار المهيكلين والسكان.