بنكيران بين مذكرة التجمع الأولى والثانية

قدم صلاح الدين مزوار مذكرة التجمع الوطني للأحرار الأولى ، أول أمس الخميس، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المكونة من أربعة عشر صفحة. وتتضمن، أولا : الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمغرب، ورؤية التجمع لهذا الوضع. ثانيا : موقع التجمع في الخريطة السياسية الوطنية في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة ، وكذا موقفه والثقة التي حظي رغم حملات الخصوم ومشاركته في الأغلبية . ثالثا : التذكير بمشاركة التجمع في حكومة عباس الفاسي ، وبمختلف ما قدمه الحزب من إنجازات للبلاد. بعد هذا انتقلت مذكرة التجمع إلى تقديم شروط المشاركة في الحكومة ، وهي شروط تتأسس على ضرورة تهييء ميثاق أغلبية جديدة يؤسس بدوره للعلاقات بين الفرقاء المساهمين في الأغلبية الجديدة؛ ورؤية التجمع المنهجية للمشاركة في الحكومة التي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل ، وعلى التعاون لما فيه مصلحة البلاد، وعلى تغليب المصلحة العليا على المصلحة الحزبية الضيقة؛ والتأكيد على ضرورة هيكلة جديدة للحكومة تقوم على المناعة وعلى الليونة والمرونة والصرامة في التعامل مع الشأن العام، وعلى الاختيار الأنجع للتشكيلة الوزارية التي يجب أن تقطع مع الإرضاءات والتنازلات لهذا الحزب أوذاك على حساب المصلحة العامة. كما شددت مذكرة التجمع على ضرورة جمع أو دمج القطاعات الوزارية ذات الرؤوس المتعددة في حقيبة واحدة أو قطاع واحد، والعمل بمبدأ المناصفة، وإيلاء الأهمية لتجربة التجمع في تدبير الشأن العام ، وأساسا التدبير الحكومي، ورفض التجمع عدم الإشارة إلى الحقائب الوزارية على اعتبار أن قيادته منحت مزوار تفويضا فيما يخص تدبير موضوع الحقائب . وفي هذا الصدد، لم يفت التجمع في مذكرته أن يثمن قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة والذي اعتبره قرارا سياديا يهم الاستقلاليين وحدهم ، مع التذكير كذلك بأن التجمع يرفض أن تكون مشاركته من باب التعويض لحزب الاستقلال ، على اعتبار أن لكل حزب موقعه وتاريخه وتجربته ورؤيته لتدبير الشأن العام. ومن هنا ، يرفض التجمع أن يكون بمثابة عجلة احتياط لتعويض وزراء حزب الاستقلال ، علما أن مسألة المقاعد والمناصب تظل موضوع نقاش ومفاوضات، ويظل الباب مفتوحا على كل الواجهات. أما م كل هذا ، قرر التجمع رفع مذكرة ثانية لتقديم رؤيته ورأيه بالنسبة لعدد الحقائب الوزارية، ونوعية القطاعات التي يريد الإشراف عليها على شرط أن تنبع وتتماشى مع تجربته السياسية والحكومية.