1450 حافلة للنقل السياحي تحتج على الرباح

قرر مهنيو وأرباب النقل السياحي عبر الطرق تنظيم مسيرة احتجاجية أمام وزارة النقل والتجهيز غدا الخميس بواسطة 1450 حافلة للنقل السياحي قادمين من مختلف المدن المغربية احتجاجا على الدورية الوزارية الصادرة عن عزيز رباح وزير التجهيز والنقل تحت عدد 150/13 بتاريخ 09 ماي 2013 لفرضها حظر التجول على مهنيي وأرباب النقل السياحي وإخضاعهم لوكالات الأسفار. وورد في بيان استنكاري صادر عن المكتب الوطني لمهنيي وأرباب النقل السياحي بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أنهم تفاجؤوا بمذكرة وزارية صادرة عن الرباح، اعتبروها تعسفية وإقصائية تضع الأغلبية الساحقة من أرباب ومهنيي النقل السياحي رهينة للابتزاز والتهميش من طرف وكالات الأسفار، لتجود عليهم بما تبقى من فتات الرحلات أو التوسل للزبناء من أجل إعطائهم لائحة بأسمائهم إن أرادوا التجول بها، ٌفرض عليهم تقديمها لمجموعة من المصالح من أجل إمضائها، وشدد البيان على أن هذه المذكرة تضر بمصالح السائح الزبون ومصالح الأرباب والمهنيين متسائلين عن دور الرخص والمأذونيات (لكريمات) وآثارها القانونية في ظل المذكرة الصادرة عن الرباح. وحسب البيان الاستنكاري "فإن المسؤولين عن قطاع النقل السياحي الطرقي بالمغرب لا يفرقون بين النقل العمومي والنقل السياحي ورغم ذلك طالبوا المدير الجهوي لمراكش للنقل والتجهيز بلقاء مع مدير النقل محمد المغراوي ولم تتوصل النقابة الوطنية للنقل السياحي بأي رد إلى حدود اليوم". وأضاف البيان أنه في الوقت الذي صمت وزارة النقل والتجهيز آذانها عنهم قرروا الاحتجاج أمام الوزارة الوصية عن القطاع. وطالبوا الرباح بالتراجع الفوري والتام عن هذه المذكرة وإشراك الممثلين الحقيقيين في صياغة أي قرار يهمهم مع إصدار دفتر تحملات بشكل تشاركي بين الوزارة ومهنيي وأرباب القطاع ينصف الجميع ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والسياحية للشغيلة وطالبوا بالضرب بيد من حديد للوبيات الفساد داخل وزارة النقل والتجهيز. واستنكر مهنيو وأرباب النقل السياحي خرق وزارة النقل والتجهيز المادة 14 من دفتر التحملات الجاري به العمل حاليا التي تحدد بوضوح الوثائق التي يجب أن تكون على متن الحافلة السياحية دون أن تشير المادة إلى VOOCHER التي تُطلب منهم أثناء السير والجولان. ودعوا الرباح إلى التراجع الفوري عن القرار وتعليقه معتبرين أن هذا القرار الوزاري يجهز على قطاع النقل السياحي الطرقي بالمغرب ويهدد مئات الأسر والمستثمرين في قوت يومهم، كما طالبت النقابة الوطنية للنقل السياحي وبإلحاح برأس المسؤول الأول عن إدخال تعديل على مذكرة الرباح وبمحاسبته لتسببه في اندلاع الفتنة بين أرباب النقل السياحي. واستنكرت النقابة عدم تفعيل الوعود بعد حوارات جهوية خاضتها شغيلة القطاع منذ تعيين الحكومة وبعد عدة مراسلات جهوية ووطنية وبعد استقبال المكتب النقابي من طرف المستشار الأول لعزيز الرباح، وعدهم بحل المشكل نهائيا وإنصاف هذه الطبقة. وجاء في البيان الاستنكاري "بعد الاتصال بالوزارة المعنية واجتماع مع المدير الجهوي لمراكش يوم الإثنين 26 غشت ومناقشة المشكل العويص أكد لنا هذا الأخير أن المسؤولين عن هذا القطاع يتخبطون في تسيير هذا القطاع الحساس ولا يفرقون بين النقل العمومي والنقل السياحي". لكبير بن لكريم