الخلفي يبيع الوهم للمغاربة
أثناء مشاركته في الملتقى التاسع لشبيبة العدالة والتنمية، الذي غلب عليه طابع التضامن مع الإخوان المسلمين من الشعارات إلى القمصان إلى التدخلات، استعرض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنجازات الحكومة، ودون أن يرف له جفن عدَّد محاسن الحكومة وتجاوز حتى التبريرات التي قدمها وزراء الحكومة الميني ملتحية حول العراقيل، بل قال إن الحكومة فعلا قدمت إنجازات ينبغي أن تحسب لها. وحدد الخلفي إنجازات الحكومة في عدة مناحي حصر في استفادة حوالي ستة ملايين مغربي من بطاقة راميد للعلاج المجاني، ومواجهة الاختلالات في القطاعات الوزارية حيث تم تشكيل لجان للتنسيق بين الوزارات، وإخراج صندوق التكافل العائلي، والرفع من منح الطلبة بخمسين في المائة، ورفع الحد الأدنى للتقاعد لألف درهم ونظام المقاصة. قلناها وكررناها أن هذه الحكومة لا تستحيي في تبني إنجازات الغير ونسبها إلى نفسها بل وبيع الوهم للمغاربة حتى يعيدوا التصويت عليها مرة ثانية، لأن الإنجازات لا يمكن الحديث عنها إلا بتحديد المعايير والمؤشرات وإلا سيصبح الكلام الإنشائي قابل للتسويق في أي وقت وحين. فبطاقة راميد التي تفتخر بها الحكومة لا علاقة لها بها، وهي مشروع ملكي كانت للمؤسسة الملكية الجرأة في إخراجه لحيز الوجود والتنفيذ، بدءا من القانون ونهاية بطريقة اشتغاله وكيفية الاستفادة منه، وهو مشروع سابق على حكومة بنكيران، غير أن أولاد العدالة والتنمية استمرأوا قراءة التاريخ بأثر رجعي، فهم اليوم المناضلون الأفذاذ وهم الذين دافعوا في السابق عن الحرية والديمقراطية رغم أنهم لم يكونوا ضمن الذين ضحوا من أجل هذه المبادئ بل كانوا يمارسون الجبن ويعلموه لأتباعهم، وبعد أن فتح الله على المغرب بالحريات أرادوا التخلص من تاريخهم البئيس، وهم اليوم يريدون قراءة التاريخ بأثر رجعي وينسبوا راميد لحكومة الملتحين رغم أنه لا تربطهم به علاقة لا من بعيد ولا من قريب. وفيما يتعلق بصندوق التكافل الاجتماعي فهو منصوص عليه دستوريا ومن آخر الصناديق التي ظلت دون الخروج إلى الواقع، ويوم قدموا مقترح قانون بخصوص هذا الموضوع وصادق عليه مجلس النواب رده المجلس الدستوري لأنه "مثقوب"، ويومها قال لحسن الداودي، القيادي في الحزب، إننا قدمناه فقط من أجل التحدي ولم نكن نعرف أنه سيتم تبنيه. ويا للعجب أن الخلفي يتحدث عن صندوق المقاصة كنوع من إنجازات الحكومة. فبنكيران ومن معه لم يقدموا شيئا لإصلاح الصندوق باستثناء التحرش به في محاولة لضرب القدرة الشرائية للمواطن، فهم يريدون استغلاله انتخابيا من خلال توزيع مخصصات على فئة اجتماعية معنية بالتصويت في الانتخابات. أما الباقي فهو هراء خرج من فم وزير حيث لا يمكن عده من الإنجازات. وبالجملة فكل ما ذكره الخلفي لم يكن موجودا في برنامجه الانتخابي. فالمغاربة ينتظرون تنفيذ الإجراءات التي وعدوا بها في التشغيل وغيرها لا بيع الوهم. فهل سيتحول الخلفي من ناطق رسمي إلى بائع للوهم؟