المعطلون يطاردون وزراء العدالة والتنمية بالشوارع

لجأ المعطلون إلى مطاردة وزراء العدالة والتنمية في الشارع أثناء نزولهم من سياراتهم والاحتجاج ضدهم واستنكار تملصهم من وعودهم تجاه هذه الفئة. فبعد المطاردة المتكررة للمعطلين لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أثناء النزول من سيارته استعان عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل بعناصر الأمن لتخليصه من حصار فرضه عليه معطلو محضر 20 يوليوز 2011 ظهر أمس أمام مدخل وزارة النقل، حيث انتظر المعطلون نزول الرباح من سيارة الوزارة وهرولوا نحوه لمحاصرته، رافعين شعارات تدين الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وأفادت مصادر موثوقة أن الرباح فوجئ بمحاصرته ولاذ بالصمت ولم يرد على تساؤلات واستفسارات المعطلين من أطر المحضر، رافعين شعارات إدانة في وجهه. واستعان الرباح بعناصر التدخل السريع لتحريره من قبضة المعطلين. وأفاد أنور المهدي المنسق الإعلامي لمعطلي محضر 20 يوليوز في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" أنهم قرروا محاصرة جميع الوزراء المشاركين في الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط والقاضي بتوظيفهم استنادا لمحضر 20 يوليوز 2011 الذي وقعته العديد من القطاعات الحكومية بجانب تمثيليات المعطلين حاملي الشهادات. وأضاف أنور أن معطلي المحضر قرروا التصعيد ضد الحكومة لغياب رغبتها في حل مشكل العطالة بالمغرب ورفضها التام تنفيذ الحكم القضائي القاضي بتوظيفهم، مما اعتبره أنور بمثابة تحقير لمقررات قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية توجب تحريك دعوى عمومية في إطار الحق العام لمتابعة بنكيران بتهمة تحقير مقررات قضائية. وسيجدد المعطلون نوعية الاحتجاج من المسيرات بالشارع العام والوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان إلى محاصرة الوزراء المشاركين في الحكومة أمام الوزارات وبالشارع العام وأينما حلوا وارتحلوا كخطوة تصعيدية لمواجهة الصمت الحكومي ورفض المفاوضات مع المعطلين للوصول إلى حل، وكخطوة تصعيدية للفت انتباه وزراء الحكومة الحالية لقضيتهم العادلة. وسبق لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالية أن تقدم بمقال استئنافي وجه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية والمستشارين بها بالرباط، طلب من خلاله إلغاء الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 ماي 2013 في الملف الإداري رقم 583/2012، والقاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011. وفي السياق ذاته، حذر المحامي محمد زيان الأمين العام للحزب المغربي اللبيرالي، في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية"، الحكومة الحالية من اللعب بالنظام حيث قال "نحن واقعيون ولا نعيش بالشعارات وصدر قرار سياسي لتشغيل المعطلين وكان هناك نداء عبر وسائل الإعلام دعا المعطلين إلى الالتحاق بالعمالات لوضع ملفاتهم"، وأضاف زيان، قالوا لينا سيروا للعمالات غادي نوظفوكم، ولا يمكن للحكومة أن تلعب بالنظام". وقال زيان، سنلتجئ أبويا لصاحب الجلالة ونقول له "تدخل يا صاحب الجلالة أنا مزاوك فيك أسيدي شوف من حال هذا الناس، ولنا أمل في صاحب الجلالة، وأضاف أن الملك أمر بالتشغيل والحكومة تعنتت ونطالب بتدخل أبوي "وأضاف أن على الحكومة أن تستغل الفرصة للتشغيل باعتبار أنها وجدت لحل مشاكل الناس لا لخلق قوانين لاعتقال المواطنين وحرمانهم من التشغيل والتطبيب والسكن، وبلغة التفاؤل قال "لنا أمل في صاحب الجلالة، ولنا أمل أن نعيد العقل لبنكيران لتنفيذ الحكم". لكبير بن لكريم