زيان حذر بنكيران من اللعب بالنظام

حذر محمد زيان، دفاع المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز والأمين العام للحزب المغربي اللبيرالي، الحكومة الحالية من اللعب بالنظام حيث قال "ولا يمكن للحكومة أن تلعب بالنظام". وشنّ زيان هجوما ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قائلا "عندما يقوم وزير بتوقيع اتفاق بتشغيل المعطلين، ويأتي وزير آخر ويلغي الاتفاق، فإنّ هذا يسمّى تصرّف السّلاكْط، ونحن لا نعرف هل نحن في دولة السلاكط أم في دولة القانون". وأضاف "إذا لم تستطع الحكومة تشغيل المعطلين خاصها تمشي فحالها". واعتبر زيان أن تشغيل المعطلين كان قرارا سياسيا، مشيرا إلى أن الملك أمر بالتشغيل والحكومة تعنتت وطالب بتدخل أبوي ملكي، وأضاف أن على الحكومة أن تستغل الفرصة للتشغيل باعتبار أنها وجدت لحل مشاكل الناس لا لخلق قوانين لاعتقال المواطنين وحرمانهم من التشغيل والتطبيب والسكن. وبلغة التفاؤل، أضاف "لنا أمل في صاحب الجلالة، ولنا أمل أن نعيد العقل لبنكيران لتنفيذ الحكم"، وقال زيان "سنلتجئ أبويا لصاحب . كما دعا المعطلين لأكثر من عشر مرات مساء أول أمس خلال ندوة حول الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط القاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز، بمقر الحزب المغربي الليبرالي بالرباط، إلى إخلاء الشارع، معتبرا أن القضاء هو الطريق الوحيد للحصول على الحقوق، مضيفا أن الشارع لم يعد اليوم في القرن 21 مسرحا للنضال، واللجوء إلى الملك، معتبرا أنه ليس من التحضر البقاء في الشارع، ويجب أن يكون الاحتجاج حضاريا، وذلك باللجوء إلى المؤسسات لنيل الحقوق، "لأنّ هذا سيساعدنا على تقدّم الملف خطوات إلى الأمام". وشدد على تشغيل معطلي المحضر استنادا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، مقابل التنازل عن الماضي بدون استئناف أو نقض وأنه سيتم تطبيق الحكم منذ 2011. واستنكر زيان تصريحا سابقا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد باعتبار أن محضر 20 يوليوز 2011 الذي تم توقيعه بين المعطلين حاملي الشهادات ورئيس الحكومة السابق عباس الفاسي غير قانوني، وأضاف أن المحكمة الإدارية كذبت ما صدر عن وزير العدل. وأشار إلى أنه في حالة ما إذا استأنفت الحكومة الحكم الابتدائي فإنه سيستمر 3 أو 4 أشهر وأنه إذا حدث فإن هذا تصرف "ديال السلاكط" وليس دولة الحق والقانون، وأضاف "إذا لم تستطع الحكومة تشغيل المعطلين خاصها تمشي فحالها"، مشيرا إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص في المادة 542 على أن عدم تنفيذ عقد يعتبر جنحة نصب.