المعطلون يقتحمون مقر العدالة والتنمية

اقتحمت الأطر العليا المعطلة من الموقعين على محضر 20 يوليوز 2011 صبيحة أول أمس الخميس مقر حزب العدالة والتنمية واحتلوا مرافقه لمدة 5 ساعات في خطوة تصعيدية، احتجاجا على الصمت الحكومي حول هذا الملف ذي الطابع الاجتماعي الصرف، ورفعوا شعارات ضد حكومة العدالة والتنمية متهمين أعضاءها بتشغيل نسائهم وأبنائهم "أولاد الشعب قهرتموهم وأولادكم وعيالاتكم خدمتموهم". وقال أنور المهدي، المسؤول الإعلامي عن تنسيقيات الأطر العليا المعطلة، في تصريح خص به جريدة "النهار المغربية" على هامش حادث الاقتحام الذي نفذه معطلو محضر 20 يوليوز "كانت هناك محاولة اقتحام مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط وتسلل مجموعة من الأطر داخل مقر الحزب احتجاجا على الآذان الصماء الممارسة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران خصوصا بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي بتوظيف الأطر العليا المعطلة الموقعين على محضر 20 يوليوز الذي دفع برئيس الحكومة عبد الإله بنكيرن إلى استئناف هذا الحكم". وأضاف أنور أن الاقتحام جاء كإنذار لرئيس الحكومة بخصوص هذا الملف بكونه أجهز على هذه الفئة وأعطيت الأوامر لرجال القوة العمومية لإخراجنا من مقر حزب العدالة والتنمية". ووجه أنور خطابه لبنكيران معتبرا أنه أثبت ضعفه وفشله وكشف عن نواياه حين لجأ لاستئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط ضد شريحة اجتماعية هشة ومهمشة مأواها الشارع "نقول لبنكيران أنه عادة،الأطراف الضعيفة هي التي تلجأ لاستئناف الأحكام القضائية،والمعادلة تم قلبها واستأنف الطرف القوي المتحكم،ضد فئة مهمشة ضعيفة تبحث عن الخبز". كنا نطالب بالحوار وكان هناك اقتحام إنذاري متبوع باعتصام لخمس ساعات وجهنا فيه إنذارا لرئيس الحكومة بخصوص هذا الملف بحكمه أجهز على ضحايا هذا الملف وأعطى تعليماته لإنزال العصا على ظهور هاته الفئات الضعيفة التي تتمسك بالقضاء لمسايرة إنصافها وفق القانون. وفي ذات السياق التمس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في مقال استئنافي وجه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، طالبا إلغاء الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 23 ماي 2013 في الملف الإداري رقم 583/2012، القاضي بتشغيل المعطلين. ويرمي بنكيران من وراء استئنافه إلغاء الحكم القاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011، متهما المحكمة بخرقها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصل الأول الذي ينص على الصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي. وأكد سعد السهلي المحامي عن هيئة الرباط في اتصال ب"النهار المغربية" حول قضية استئناف بنكيران للحكم "أن الحكومة عندما عبرت عن وجود درجتين للتقاضي تكون بذلك قد توعدت بتحقير مقرر قضائي، مضيفا أن محكمة النقض لا تعتبر درجة للتقاضي وأن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تكون قد حازت حجية الأمر المقضي فيه وبذلك تكون أحكاما نهائية، في حين إن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي يجب تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع. ورأى السهلي من الناحية السياسية أنه لا يوجد سوى 19 ملفا قضائيا تتعلق بتسوية وضعية 19 حالة فردية، في حين إن هناك 8 آلاف معطل هم في نفس الوضعية القانونية وعلى قدم المساواة مع المعطلين الذين توجهوا للقضاء عبر محاميهم محمد زيان، يضيف السهلي، لذلك ينبغي على الحكومة ليس تنفيذ الأحكام القضائية ل19 معطلا ولكن لكل من يوجد في نفس الوضعية القانونية المشابهة لهم، ولكل من وردت أسماؤهم عبر المجموعات في المحضر وغير ذلك سيكون خرقا لمبدإ المساواة بين المواطنين أمام القانون وهذا المبدأ الذي يترجم في أرض الواقع على شاكلة من كانت لهم نفس الفرص يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق أمام الإدارة. وفي الأخير ذكر السهلي بأن رئيس الحكومة التزم بأن يلجأ للقانون ويخضع له وبالتالي فالتاريخ والمستقبل هما اللذان سيشهدان على ذلك.
لكبير بن لكريم