استئنافية الرباط الإدارية تحدد 31 يوليوز للبت في ملف المعطلين

حددت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 31 يوليوز الجاري للبت في قضية معطلي محضر 20 يوليوز بعدما استأنف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بإدماج معطلي محضر 20 يوليوز بسلك الوظيفة العمومية، واستعجل القضاء تعيين الملف للبت فيه. وقد علمت "النهار المغربية" أن مكتب الأستاذ النقيب محمد زيان في حالة تأهب قصوى لأنه يرغب في الرد على الحكومة قبل حلول تاريخ الجلسة الاستئنافية للتعجيل بالبت في الملف. وفي هذا الإطار قال زيان الأمين العام للحزب المغربي اللبيرالي ومؤازر معطلي محضر 20 يوليوز في قضيتهم إن "بنكيران قام بمجهودات جبارة لمنع الشباب المعطل من التشغيل عن طريق تقديمه لمقال استئنافي يفوق عدد صفحاته 30 صفحة" وأن الحكومة الحالية التي يقودها العدالة والتنمية، جمعت حولها طاقما من الخبراء في القانون الإداري، استعانت بخدماتهم لوضع مذكرة تروم إلغاء الحكم الابتدائي من أجل منع الشباب من التشغيل". وأضاف زيان في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لو قام بنفس المجهود لطي الملف، والبحث عن الخير لأبناء المغاربة المعطلين لتشغيلهم دون لجوئه لخدمات طاقم من الخبراء تقاضوا تعويضات مقابل خدماتهم من المال العام الذي تتصرف فيه الحكومة، واعتبر زيان، أن ما أقدم عليه بنكيران هو جريمة يعاقب عليها القانون وكيفها المحامي زيان "بتبديد أموال عمومية" وأن القانون الجنائي المغربي يحدد عقوبتها حين ثبوت ارتكابها ب 10 سنوات سجنا نافذة، مشيرا إلى أن المال العام هو رهن خدمة الشعب وأفراده وشبابه و أطره وأن هذه أشياء لا يريد بنكيران استيعابها. ومن جانب آخر طالب "أنور المهدي" المسؤول الإعلامي للتنسيقية الوطنية للمعطلين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعدم التأثير على القضاء ولو بالتلميح والتصريحات والخطابات. وأضاف أنور أنه سبق للرميد أن قال "إن التوظيف المباشر هو عين الفساد وأن رئيس الحكومة سبق له هو الآخر أن وجه رسالة مفادها أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط سيتم عرضه على رجال القانون" واستغرب أنور من التصريح الصادر عن بنكيران الذي يقابله أن من أصدروا الحكم ليسوا برجال قانون. وشدد المعطلون في مطلبهم على أن يبقى القضاء مستقلا ونزيها وبعيدا عن المزايدات السياسية معتبرين أن القضية عادلة والملف قانوني. وأكد أنور أن التنسيقية الوطنية للمعطلين قررت عدم حضور جلسات البت في ملف معطلي محضر 20 يوليوز 2011 بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لاستبعاد أي اتهام بأثيرهم على سير المحاكمة التي يتمنون أنها ستسير في الاتجاه الصحيح ووفقا للقانون والمحاكمة العادلة.